فاينانس؛ ضرورت يا مشکل؟
تهران - شانا - گروه مقاله : ۲۴/۰۸/۱۳۸۴ -حاجی محمد احمدی
هنگامي که شوراي نگهبان قانون اسلامي لايحه استفاده از منابع خارجي در قالب فاينانس را خلاف شرع اعلام کرد و مرکز پژوهش هاي مجلس نيز قراردادهاي پتروشيمي به شيوه فاينانس را غيرقانوني خواند، نگاه ها به اين سو معطوف شد که سرمايه گذاري هاي فراواني که منابع آن از سوي سرمايه گذاران خارجي است و بايد در صنايع نفت و گاز ايران اعمال شود، از چه طريق و به چه شيوه اي بايد تأمين شود؟
افکار عمومي بعد از گذشت مدتي از اين ماجرا مترصد پاسخ روشن و جامعي از سوي متوليان بود که سرانجام مجمع تشخيص مصلحت نظام فاينانس را مغاير با شرع ندانست و آن را شيوه اي در جهت منافع و مصالح کشور ارزيابي کرد.
تصميم اخير مجمع تشخيص مصلحت در مقطع کنوني، بسياري از نگراني ها و شبهات را از ميان برد و صنايع نفت و گاز کشور که به عنوان اصلي ترين محورهاي اقتصادي ايران محسوب مي شود در راه جذب سرمايه گذاري، دست خود را بازتر مي بيند.
حرکت مجمع تشخيص مصلحت، دور انديشي و آينده نگري خاصي در جهت برنامه چشم انداز 20 ساله ملي و برنامه توسعه چهارم است. در شرايطي که صنايع نفت، گاز و پتروشيمي کشور به شدت نيازمند جذب سرمايه است، برداشتن موانع و محدوديت هاي موجود و پيوند اين صنعت با تجارت و توليد بين المللي حرکت مقتدرانه و فرصت سازي است.
يک کارشناس حوزه انرژي مي گويد: فاينانس در بخش هاي مختلف اقتصادي ايران امروزه به عنوان يک ضرورت است که براي راحتي از رکود کنوني و جذب منابع مالي مي تواند گره بسياري از مشکلات جامعه را بگشايد. وي مي افزايد: دولت بايد تکليف و استراتژي نفتي خود را براي چگونگي جذب سرمايه گذاري خارجي و ميدان دادن به بخش خصوصي در حوزه نفت روشن کند. ما در حوزه نفت و گاز و پتروشيمي ظرفيت بالايي داريم که مورد بي اعتنايي و غفلت است.
وي تأکيد مي کند: تلاش دنياي امروز، جذب سرمايه است و ما جداي از دنياي رقابتي اقتصاد نيستيم؛ بنابراين هنگامي که بيشتر برنامه هاي توسعه اي ما براساس دريافت منابع مالي خارجي است، نمي توانيم به اين مسئله بي اعتنا باشيم. رونق بخش هاي اقتصادي ايران را با دورانديشي مي توان به پيش برد. اين کارشناس تصريح مي کند: ايران در طول برنامه چهارم توسعه سالانه به دست کم 8 ميليارد دلار سرمايه گذاري نيازمند است و در بهترين حالت، به شرط بالا بودن درآمدهاي نفتي مي تواند دو تا سه ميليارد دلار را خود تأمين کند و بقيه اش بناچار بايد به صورت قرض باشد.
تهديدهاي سرمايه گذاري در ايران
از ديدگاه جهاني، خطرپذيري ملي از جمله موارد مهم مورد توجه سرمايه گذاران خارجي است و کشور ما در رتبه بندي خطرپذيري ملي در جايگاه مطلوبي قرار ندارد. در ميان 19 کشور خاورميانه و شمال آفريقا وضعيت خطرپذيري ايران با کسب رتبه «D» در مقام هفدهم قرار دارد و تنها رتبه کشورهاي عراق و سودان برتر از ايران است. اگر اين نکته را در نظر بگيريم که به طور کلي ميزان خطرپذيري منطقه خاورميانه از ديگر نقاط دنيا بالاتر است، وخامت خطرپذيري ايران از ديدگاه بين المللي آشکار تر خواهد شد.
کارشناسان مي گويند از جمله مواردي که براي کندي سرمايه گذاري خارجي در ايران به ويژه در حوزه انرژي و نفت مي توان برشمرد، عبارتند از: بروکراسي پيچيده و ناکارا که سبب کندي فرايند بررسي طرح هاي سرمايه گذاري مي شود، عضويت نداشتن در مجامع بين المللي مربوط به سرمايه گذاري، عدم انعقاد پيمان هاي دو جانبه يا چند جانبه بين المللي، فعال نبودن بانک ها و مؤسسه هاي بيمه خارجي، فضاي فرهنگي نامناسب، سرمايه گذاري خارجي، ثبات نداشتن در سياست هاي پولي، مالي، ارزي و تجاري، نوسان هاي قيمت نفت، نبود قدرت بازپرداخت به هنگام بدهي هاي خارجي، فساد دستگاه هاي دولتي و اداري است که تهديدهاي جدي براي اين فرآيند است.
رحماني، كارشناس حوزه انرژي، نيز درباره مشكل قراردادهاي نفتي رفع اشكالات آن ازسوي مجمع تشخيص مصلحت مي گويد: جمهوري اسلامي ايران با دراختيار داشتن ذخاير عظيم نفت وگاز يكي ازكشورهاي بالقوه ثروتمند منطقه به شمار مي رود كه استفاده صحيح و بهينه از اين ثروت خدادادي مي تواند راه توسعه اقتصادي كشور را هموارتر سازد.
وي يادآور مي شود: توسعه صنعت نفت وگاز، افزون بر سرمايه فراوان به فناوري پيشرفته نيز نيازمند است، اما بحث سرمايه گذاري خارجي به طور عام و سرمايه گذاري دربخش نفت وگاز به طور خاص به شكل هاي كاملاً متفاوت تعبير و تفسير شده است. عده اي ضرورت توسعه اين منابع را اجتناب ناپذير و عده اي آن را «بلاي سياه» مي دانند و با هرگونه سرمايه گذاري به منظور افزايش توان توليد نفت وگاز مخالفت مي كنند.
رحماني تأكيد مي كند: درسال هاي اخيرانعقاد هر قرارداد براي توسعه ميدان هاي نفت و گاز، اعلام نظرهاي انتقاد آميز را درپي داشته كه برخي از آنها از سر دلسوزي و برخي ديگر تحت فضاسازي رقيبان شركت هاي نفتي ساخته و پرداخته شده و با هدف ايجاد اخلال بر سر راه برنامه هاي توسعه اقتصادي دولت ابراز شده است. تصويب موافقت مجمع تشخيص مصلحت با فاينانس، دست دولت آقاي احمدي نژاد را براي پيشبرد هدف ها وخط مشي هاي خود باز مي كند و اصلي ترين نيروي محرکه رشد وتوسعه، صنعت نفت است كه بيشترين درآمد را براي كشور در بردارد.
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه ۲۵ آبانماه ۱۳۸۴ ساعت ۰۹:۲۹ | November 16, 2005 9:29 AM
سلام آقای احمدی
تبریک !
بابااین بخش کامنت و نظر خواهی که فعال است
موفق باشید
Posted by: حمید ضیایی پرور در ساعت November 18, 2005 6:09 AM