پيشگيري از بحران بنزين
تهران - شانا - يادداشت : ۰۲/۰۹/۱۳۸۴
بحران بنزين و مصرف فزاينده آن، دولت، مجلس و مردم را وارد فضاي جديدي كرده است كه هرچه اين روند ادامه مي يابد،آثار زيانبار آن درعرصه هاي گوناگون آشكارتر مي شود. فشار رسانه ها ومصرف بي اندازه بنزين، سرانجام مجلس را به تصميم گيري واداشت تا جايي كه سرانجام اعلام كرد: واردات بنزين درسال۸۵ ممنوع نمي شود. همچنين وزارت نفت مكلف شد به منظور كنترل و هدايت عرضه ومصرف بنزين، نفت وگاز به وسايل نقليه بنزين سوز وگازوييل سوز به گونه اي اقدام كند كه از اول ارديبهشت ۸۵ تحويل سوخت به وسايل نقليه تنها از طريق كارت هوشمند انجام شود.
پيشنهاد قطع واردات درسال85 ازسوي برخي از نمايندگان، بسيار آرماني وجالب توجه بود و مستندات مطرح شده اين نمايندگان، دورنمايي بسيار روشن را پيش روي عرضه و مصرف اين فرآورده مي گشود، ولي نكته اصلي، نحوه اجرايي كردن موضوع بود كه درعمل و درشرايط كنوني نمي تواند به وقوع بپيوندد. درميان نظرهاي مخالف وموافق مجلس نشينان درباره واردات وعدم واردات بنزين و نحوه بهينه سازي مصرف آن، آنچه بيشتر اهميت دارد اين است كه به فرآيند «مصرف» بايد نگاهي چندگانه داشت و نمي توان تنها به يك يا دو عامل در بسامان كردن موضوع توجه كرد.
ارائه كارت هوشمند، واردات بنزين و قطع واردات و توجه به ساخت پالايشگاه و خطوط لوله از جمله راه حل هاي پيشنهادي است كه هريك مي تواند درنوع خود بررسي و تجزيه و تحليل شود، ولي آنچه امروز درحال وقوع است، اشتهاي سيري ناپذير مصرف، قاچاق و قيمت بسيار پايين آن است كه سرمايه هاي عمومي كشور را برباد مي دهد.
يكي از نمايندگان مجلس درمخالفت با قطع واردات بنزين، به اين نكته اشاره مي كندكه در صورت قطع شدن واردات، آيا مي توان از بخش خصوص انتظار داشت كه با وارد شدن به اين پروسه، جانشين مطلوبي براي آن باشد؟ آيا اصولاً بخش خصوصي توان آن را دارد كه زير بار اين مهم برود و از هم مهم تر آيا قانون اجازه واردشدن بخش خصوصي را به بخش نفت و به ويژه بنزين مي دهد؟
دغدغه مجلس براي گريز از اين وضعيت، نشان دهنده توجه به مسئوليت هاي خطير آن است، ولي آيا توجه مجلس به موضوع واردات و قطع واردات بنزين، کافي است؟ آيا مجلس نمي تواند راهكارهاي ورود بخش خصوصي ايران را به حوزه نفت بررسي و تجزيه و تحليل كند و موانع قانوني آن را با شرايط كنوني متناسب سازد؟
اگر زمينه هاي لازم براي حضور بخش خصوصي در اين عرصه فراهم بود، شايد امروز به بنزين وارداتي نياز نداشتيم.
برطرف کردن مشکلات مربوط به بنزين و مسائل آن به برنامه اي جامع و منسجم ملي با همكاري تمام بخش هاي ذي ربط نياز دارد وتنها نمي توان وزارت نفت را به عنوان اهرم اجرايي درنظرگرفت و چنين تصوركردكه كارت هوشمند مي تواند مصرف بنزين را تعديل كند و پايين آورد، شايد در کوتاه مدت برخي از مشکلات را برطرف کند، اما رشد جمعيت، توليد روزافزون خودرو و تغيير الگوي مصرف جامعه، از جمله عواملي است که به مصرف بنزين دامن مي زند.
بازنگري سياست ها و خط مشي ها، بهره گيري از تجربه ساير كشورها، شناسايي قابليت هاي داخلي و بکارگيري آنها، جهت دادن به توليد خودرو در ايران، ترويج فرهنگ مصرف بهينه، حذف يا كاهش يارانه ها و توجه به سرمايه گذاري خارجي در اين بخش، از جمله راهکارهايي است که مي تواند از به وجود آمدن بحران بنزي در کشور پيشگيري کند
نوشته شده در تاريخ چهارشنبه ۲ آذرماه ۱۳۸۴ ساعت ۰۲:۵۶ | November 23, 2005 2:56 AM