<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
   <title>ahmadi weblog</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ertebatat.org/ahmadi/" />
   <link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.ertebatat.org/ahmadi/atom.xml" />
   <id>tag:www.ertebatat.org,2006:/ahmadi//2</id>
   <updated>2006-12-05T08:17:52Z</updated>
   
   <generator uri="http://www.sixapart.com/movabletype/">Movable Type 3.33</generator>

<entry>
   <title>یک مدرس ارتباطات: روزنامه ها/عملا قدرت مانور اخبار ورویدادها را به خبرگذاری ها واگذار کرده اند</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ertebatat.org/ahmadi/archives/2005/12/post_30.html" />
   <id>tag:www.ertebatat.org,2005:/ahmadi//2.87</id>
   
   <published>2005-12-04T04:43:57Z</published>
   <updated>2006-12-05T08:17:52Z</updated>
   
   <summary>مطبوعات وخبرگذاریها</summary>
   <author>
      <name></name>
      
   </author>
   
   
   <content type="html" xml:lang="en-us" xml:base="http://www.ertebatat.org/ahmadi/">
      به اعتقاد يك روزنامه‌نگار و مدرس ارتباطات، مطبوعات ما به جاي پرداختن به تجزيه و تحليل رويدادها‌ي روز، صفحات‌شان را از خبرهاي تكراري خبرگزاري‌ها و آگهي‌هاي تجاري پر مي‌كنند.
      دكتر« حاجي ‌محمد احمدي» در گفت‌وگو باخبرنگار سرويس رسانه‌ي خبرگزاري دانشجويان ايران 

(ايسنا)، درباره‌ي علل يكنواختي مطبوعات داخلي، اظهار داشت: امروزه با گسترش تكنولوژي ‌هاي نوين اطلاعاتي و ارتباطي و پديد آمدن صدها سايت اطلاع رساني و خبرگزاري‌، عملا مطبوعات ما قدرت مانور اخبار و رويدادها را به آن‌ها واگذار كرده‌اند . 

وي افزود: اين كه گفته مي‌شود به دليل تغييرات و جابه جايي در فضاي سياسي كشور، كمتر مطبوعات مي‌توانند عرصه‌هاي مختلف كشور را به نقد بكشانند، امري دور از منطق است چرا كه دراين فضا روزنامه‌ها بهتر مي‌توانند در آگهي دهي و هوشيارسازي عامه‌ي جامعه عمل كنند. 

به عقيده‌ي وي مديران و صاحب امتيازان مطبوعات كمتر به كارهاي توليدي اهميت مي‌دهند و بيشتر به دنبال جذب آگهي‌هاي تجاري هستند، بنابر اين بخش اعظم خبردهي خود را با كمترين هزينه از خبرگزاري‌ها و سايت‌ها دريافت مي‌كنند كه اين امر در يكنواختي روزنامه‌ها و نشريات تاثير به سزايي دارد. 

اين مدرس ارتباطات يادآور شد: بعد از دوم خرداد 76 يك‌سري تغيير و تحولات در فضاي سياسي كشور رخ داد كه مطبوعات تاثير‌گذاري عمده‌اي در شكل‌گيري اين روند داشتند اما بنا بر دلايلي به تدريج از فعاليت پويا و مطلوب داخلي كاسته شد و امروزه شاهد پس‌گامي‌ آن‌ها حتا در خبرهاي روز هستيم. 

وي در پايان تصريح كرد: بي انگيزگي و يكنواختي محتواي مطبوعات ما سبب شده ، وبلاگ و سايت‌هاي اطلاع رساني كوچك و بزرگ ميدان دار حوزه‌ي رسانه‌اي كشور شوند .
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>یک مدرس ارتباطات: روزنامه ها/عملا قدرت مانور اخبار ورویدادها را به خبرگذاری ها واگذار کرده اند</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ertebatat.org/ahmadi/archives/2005/12/post_61.html" />
   <id>tag:www.ertebatat.org,2005:/ahmadi//2.119</id>
   
   <published>2005-12-04T04:43:57Z</published>
   <updated>2006-12-05T08:18:38Z</updated>
   
   <summary>مطبوعات وخبرگذاریها</summary>
   <author>
      <name></name>
      
   </author>
   
   
   <content type="html" xml:lang="en-us" xml:base="http://www.ertebatat.org/ahmadi/">
      به اعتقاد يك روزنامه‌نگار و مدرس ارتباطات، مطبوعات ما به جاي پرداختن به تجزيه و تحليل رويدادها‌ي روز، صفحات‌شان را از خبرهاي تكراري خبرگزاري‌ها و آگهي‌هاي تجاري پر مي‌كنند.
      دكتر« حاجي ‌محمد احمدي» در گفت‌وگو باخبرنگار سرويس رسانه‌ي خبرگزاري دانشجويان ايران 

(ايسنا)، درباره‌ي علل يكنواختي مطبوعات داخلي، اظهار داشت: امروزه با گسترش تكنولوژي ‌هاي نوين اطلاعاتي و ارتباطي و پديد آمدن صدها سايت اطلاع رساني و خبرگزاري‌، عملا مطبوعات ما قدرت مانور اخبار و رويدادها را به آن‌ها واگذار كرده‌اند . 

وي افزود: اين كه گفته مي‌شود به دليل تغييرات و جابه جايي در فضاي سياسي كشور، كمتر مطبوعات مي‌توانند عرصه‌هاي مختلف كشور را به نقد بكشانند، امري دور از منطق است چرا كه دراين فضا روزنامه‌ها بهتر مي‌توانند در آگهي دهي و هوشيارسازي عامه‌ي جامعه عمل كنند. 

به عقيده‌ي وي مديران و صاحب امتيازان مطبوعات كمتر به كارهاي توليدي اهميت مي‌دهند و بيشتر به دنبال جذب آگهي‌هاي تجاري هستند، بنابر اين بخش اعظم خبردهي خود را با كمترين هزينه از خبرگزاري‌ها و سايت‌ها دريافت مي‌كنند كه اين امر در يكنواختي روزنامه‌ها و نشريات تاثير به سزايي دارد. 

اين مدرس ارتباطات يادآور شد: بعد از دوم خرداد 76 يك‌سري تغيير و تحولات در فضاي سياسي كشور رخ داد كه مطبوعات تاثير‌گذاري عمده‌اي در شكل‌گيري اين روند داشتند اما بنا بر دلايلي به تدريج از فعاليت پويا و مطلوب داخلي كاسته شد و امروزه شاهد پس‌گامي‌ آن‌ها حتا در خبرهاي روز هستيم. 

وي در پايان تصريح كرد: بي انگيزگي و يكنواختي محتواي مطبوعات ما سبب شده ، وبلاگ و سايت‌هاي اطلاع رساني كوچك و بزرگ ميدان دار حوزه‌ي رسانه‌اي كشور شوند .
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>بورسي ايراني با ابعاد جهاني</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ertebatat.org/ahmadi/archives/2005/11/post_29.html" />
   <id>tag:www.ertebatat.org,2005:/ahmadi//2.86</id>
   
   <published>2005-11-30T08:11:37Z</published>
   <updated>2006-12-05T08:17:52Z</updated>
   
   <summary>بورس نفت</summary>
   <author>
      <name></name>
      
   </author>
   
   
   <content type="html" xml:lang="en-us" xml:base="http://www.ertebatat.org/ahmadi/">
      تهران - شانا - گروه مصاحبه : ۲۶/۰۲/۱۳۸۴

بورس نفت و ضرورت راه اندازي آن يکي از دغدغه هايي است که در يکي دو سال گذشته واکنش هاي موافق و مخالفي را به دنبال داشته است. بي گمان بورس بين المللي نفت مي تواند فرصت هاي زيادي را در عرصه اقتصادي و مالي به وجود آورد و بستري باشد تا از قبل آن توسعه همه جانبه کشور در زير ساخت مهم ترين رکن اقتصادي ايران يعني نفت خود را آشکار سازد. 
دکتر محمد جواد عاصمي پور، مجري طرح راه اندازي بورس نفت است که در باره چند وچون کارهاي صورت گرفته با ايشان گفت و گو کرده ايم که در پي مي آيد.
      - برخي از نمايندگان و يا مسئولان اجرايي، انتقادهايي را درباره بورس نفت مطرح کرده اند، از جمله معاون کميسيون انرژي مجلس گفته است که اگر بورس نفت محل رانت خواري عده اي باشد، با آن مخالفت خواهد شد و يا اين که معاون وزير اقتصاد گفته اين بورس تا کنون از شوراي بورس مجوز نگرفته و مراحل قانوني خود را طي نکرده است. پاسخ شما به اين انتقادها چيست؟ 
هيچ کدام از اين بزرگواران حرف غيرمنطقي نزده اند، نه قرار است بورس نفت محل رانت خواري عده اي باشد و نه قرار است اين بورس بدون پيمودن مراحل قانوني خود، آغاز به کار کند. طرح توجيهي بورس نفت هم اکنون از سوي مشاور در حال تهيه است و به زودي تقديم شوراي بورس خواهد شد. مي دانيد که ماده 95 قانون برنامه سوم بر تشکيل بورس کالا تاکيد کرده است نخستين اقدام ها در زمينه تشکيل بورس نفت از سوي جناب آقاي مظاهري، وزير وقت اقتصاد به رئيس جمهوري اعلام شد. پس از نامه مظاهري به خاتمي، رئيس جمهوري نامه را براي وزير نفت مي فرستند و به اين ترتيب، وزارت نفت مکلف به تشکيل بورس نفت مي شود. هم اکنون بورس 22 شعبه و تالار در کشور دارد. بورس فلزات، تشکيل شده و بورس کالاي کشاورزي نيز راه اندازي شده است و تشکيل بورس نفت نيز در همين راستا است. 

- از سال 1376 از آغاز وزارت جناب آقاي زنگنه، يکي از دغدغه هاي وي اصلاح ساختار مالي- اداري بوده است. از مرداد 1382، بورس نفت وارد مرحله اجرايي شده و در اين مدت، ساختارهاي حقوقي، مالي، فني و آموزشي پروژه تعريف شده، مشخص شده است، مي دانيد که بورس نفت بخشي از تجارت الکترونيک در کشور است و حتي اطلاع رساني بورس به يک بازار تبديل شده و رويتر، پلاتس و بلومبرگ نمونه هايي از آن هستند. 
با 170 شرکت و بورس بين المللي و داخلي مکاتبه شده و پيشنهادهاي آنها دريافت شده است. کنسرسيوم مطالعاتي متشکل از بورس اوراق بهادار تهران، شرکت انفورماتيک و مجموعه اي از مديران سابقIPE و نايمکس تشکيل شد. اکنون براي بورس نفت مکان يابي شده و تالار مورد نظر در کيش تجهيز و تقريباً تمام مراحل مقدماتي براي راه اندازي بورس طي شده است. تالار بورس نفت در همان ساختمان مالي کيش و محل استقرار بورس قرار دارد که مجتمعي از شرکت هاي بيمه، بانک ها و کارگزاران است. 

- چرا پيش از کسب مجوز از شوراي بورس، اين مقدمات انجام شده است؟ 
هم سو با مديريت زمان، بسياري از فعاليت ها را موازي انجام داديم، زيرا براي کار مطالعاتي و تهيه طرح توجيه فني، مي بايد بسياري از اقدام ها انجام مي شد، بدون اين اقدام ها، تهيه گزارش توجيهي براي ارائه به شوراي بورس شدني نبود، ضمن اين که تمام اقدام هاي ما هماهنگ با تکاليف وزارت نفت و براساس مصوبات قانوني بوده است و اين گزارش توجيهي تا پايان ارديبهشت به شوراي بورس تقديم مي شود. 
- در اين بورس چه کالاهايي مبادله مي شود و چگونه؟ 
تمام فرآورده هاي نفتي، گازي و پتروشيمي در اين بورس معامله مي شود، اما براي نفت خام بازاريابي نمي کنيم، چون بورس براي کالاهايي است که به بازاريابي نياز دارد، امــا نفت خام چنين نيست. البته 200 هزار بشکه نفت سوآپ درياي خزر مي تواند در اين بورس مطرح شود. 

- از نظر نرم افزاري، بورس نفت به چه سيستم هايي تجهيز مي شود؟ 
- نرم افزارهايي که در حال خريد آن هستيم، منطبق بر استانداردهاي جهاني و با سيستم هاي ساير بورس هاي کشور و جهاني سازگار است و نوعي يکسان سازي و يکپارچگي اطلاعات شکل خواهد گرفت. دانش فني اين نرم افزار نيز در اختيار بورس اوراق بهادار است که از سهام داران اصلي بورس نفت است. 

- شما گفتيد قرار نيست بورس، محل رانت خواري عده اي باشد، در اين باره بيشتر توضيح بدهيد. 
بورس يعني شفاف سازي اطلاعات. بورس يعني اطلاع رساني «آنلاين» از معاملات و تبديل شدن معاملات به معاملات ذره اي. اين جلوي رانت خواري اطلاعاتي و انحصاري شدن اطلاعات را مي گيرد و مانع سوء استفاده برخي ها مي شود. 
بورس خودش يک بازار درآمدزا است و سبب مي شود معاملات از حالت دولتي خارج شود و در اختيار بازار و بخش خصوصي قرار گيرد. بورس سبب جذب مشارکت خارجي، جذب سرمايه گذاري و همکاري کارگزاران داخلي و خارجي مي شود و مقدمه اي براي ورود کشور به بحث تجارت جهاني است. 
با راه اندازي بورس نفت ايران، همه دنيا رفتار بورس ايران را به عنوان يک شاخص خواهد شناخت و قيمت هاي واقعي اعلام خواهد شد. بورس نفت ايران، بورسي ايراني با ابعاد بين المللي خواهد بود. 
- جذب سرمايه گذاري خارجي چگونه خواهد بود؟ 
به ما بستگي دارد. اگر سيستم را خوب طراحي کنيم، ساختار خوبي به دست خواهد آورد و اين ساختار همان ساختار حقوقي و مالي است که خود عامل بسيار مهمي در جذب معامله گران اين فضا است. اگر فضا باز باشد، خود به خود کارگزاران خارجي و سرمايه گذاران استقبال مي کنند. 

- آيا با تشکيـل بــورس نفت، قيمت پايه براي ايــران يک امتياز به شمار مي آيد و بر قيمت هاي ساير بورس هاي کشور تاثير مي گذارد؟ 
در تمام دنيا قيمت ها را اعلام مي کنند و با تشکيل بورس نفت، ايران مسلماً قيمت هاي آن در ديگر بورس ها اعلام مي شود و در قيمت جهاني، بورس نفت ما يکي از اجزايي است که بر فرآيند تصميم گيري آنان تاثيرگذار خواهد بود. 

- فکر نمي کنيد اوضاع متشنج خاورميانه، مانعي براي رشد و توسعه اين بورس باشد؟ 
امروزه با طرح خاورميانه بزرگ، مسئله منطقه آزاد خاورميانه مطرح است که اين بازار، بازار بزرگي است و مکانيسم هاي متفاوتي را شکل مي دهد. ما بايد مکانيسم هاي مورد نياز خود را آماده و تهديدهاي منطقه را به فرصت تبديل کنيم. همين ترانزيت در ايران بخشي از تجارت است که هنوز راه نيفتاده است يا همين بحث صدور مجوز کالا اهميت دارد و خيلي از کالاهايي که مبادله مي شود، حق امتياز خوبي براي تجارت مالي است. 
در حوزه خاورميانه و خليج فارس، ايران حذف ناپذير است و بورس نفت ايران با مديريت منابع، سرمايه، فناوري و کالا مي تواند زمينه بسيار مساعدي براي سرمايه گذاران باشد. 

- نقش تجارت آزاد و بحث سازمان تجارت جهاني (WTO) را چگونه ارزيابي مي کنيد؟ 
ما در حال پيوستن به WTO هستيم که نيازمند اين است که رويه تجاري و پولي خود را اصلاح و بايد از جهاني شدن استقبال کنيم، استقبال از جهاني شدن، احترام به بلوغ جهاني است. جدا از اين که کسي به شما تکليف کند چه کاري انجام دهيد ما بايد خود آغاز کننده باشيم و قبل از اين که دنيا به ما بگويد ما بايد وارد شويم و اصلاح کنيم. پيش از جهاني شدن، در داخل تمرين بومي، سپس منطقه اي و آنگاه جهاني داشته باشيم. 
آنها مي گويند موانع را بايد برداشت، آيا ما مي توانيم؟ ولي کم کم زمينه ها را مي توان به وجود آورد و اين ما هستيم که بايد آمادگي خود را بالا ببريم. براي مثال، همين چين اروپا را به ستوه آورده است زيرا اول ساختارهاي خود را آماده کرد و بعد وارد شد و بنابراين بابت اين قضيه ترسي ندارد يا از دوبي مي گوييم که هر دو دست به اصلاح ساختار تجاري زده اند. 
اگر امروز نايمکس در دوبي فعاليت مي کند، ما بايد چه کار کنيم. بورس نفت ايران 
مي تواند ارز خوبي را براي کشور جذب کند. رشد تجارت در جهان در دهه گذشته 7/8 درصد، در حالي که ميزان رشد توليد جهاني 9/3 درصد بوده است. اين موضوع، نشان دهنده پيشي گرفتن بخش تجارت از بخش توليد است، يعني مي توان گفت موتور تحرک تجارت است. با تشکيل بورس نفت، روند آن به سمت خصوصي سازي است و بخش ايراني در داخل و خارج از کشور مي توانند در آن سرمايه گذاري کنند. اين بورس زمينه هاي لازم را براي بخش خصوصي آمــاده مي ســازد و مـــديريت ريسک از يک جزيــره آغــاز و به ديگر بخش هــا کشيده خواهد شد. 
- آيا سرمايه گذاران استقبال کرده اند؟ 
اگر بسترهاي مناسب را فراهم کنيم و ساختارهاي مطلوبي شکل گيرد، به يقيين استقبال 
مي شود. در حال حاضر، بسياري از بانک هاي دولتي و خصــوصي کشــور، شــرکت هاي سرمايه گذار و کارگزاران بورس براي حضور در اين بورس اعلام آمادگي کرده اند. 

- سرمايه و ميزان مشارکت به عهده کدام سازمان ها است؟ 
70 درصد سهام اين بورس متعلق به صندوق بازنشستگي کارکنان نفت است که نمايندگي سهام پتروشيمي، پخش و پالايش و شرکت ملي نفت را به عهده دارد و 30 درصد ديگر متعلق به بورس کيش (10 درصد) بنياد (10 درصد) و سازمان بورس اوراق بهادار (10 درصد) است که تمام ساز کارهاي آن اعم از سهم کارگزاران و... براساس مصوبه شوراي عالي بورس مشخص 
مي شود و در چارچوب و تابع مقررات و تکاليف بورس اوراق بهادر ايران خواهد بود. 

- برخي کـــارشناسان مي گويند: بــورس نفت آنچنــان بر قيمت هاي داخلي نفت و فرآورده هاي آن تاثير منفي يا مثبت نخواهد داشت؟ نظر شما در اين باره چيست؟ 
بورس نفت قرار نيست که تاثير بگذارد. بايد پرسيد اصولاً بورس چيست. در پاسخ مي توان گفت: بورس بازار سازمان يافته است. در اين بازار ما بازار را سازمان دهي مي کنيم، عرضه و تقاضا است که قيمت را تعيين مي کند. در برنامه سوم تکليف بورس روشن است. کار بورس منطقي کردن بخش هاست. اگر بازار ما سازمان يافته باشد، به رفع بي تعادلي هاي اقتصادي مي پردازد و تعادل کلي هنگامي روي مي دهد که بازار سرمايه و بازار پول و بازار کالا در ارتباط با هم باشند و همانند ظروف مرتبطي بايد به يکديگر کمک کنند. همين بازارها را سامان دهي کردن يعني بورس. 

- آيا اين بورس بازار به شمار مي آيد يا مرکز قيمت؟ 
بورس قيمت تعيين نمي کند، محل عرضه و تقاضا است. در اين بورس، قيمت تعيين نمي شود و فضايي براي منطقي شدن قيمت است. در همين بازار لندن به طور متوسط هر « لات » يک هزار بشکه نفت است که 100 بار دست به دست مي شود، بنابراين اين روند به قيمت اصلي کمک 
مي کند. هدف ما نقش آفريني در مديريت بازار است. در بورس، قيمت ها واقعي تر است و بسياري از جزيره هاي داخلي را جذب مي کند. اين به ما بستگي دارد که چقدر سيستم را خوب طراحي کنيم. آسياي ميانه و جنوب شرقي آسيا از جمله ظرفيت هاي خوب براي بورس ها هستند. 

- نکات مهم و کليدي راه اندازي بورس نفت چيست؟ 
مشارکت سيستم مالي، شرکت هاي بيمه اي، سيستم هاي حمل و نقل و ذخيره سازي از مهم ترين موارد اين بورس است که بايد به آنها توجه شود. 

- نسبت ميان انتخابات رياست جمهوري و راه اندازي بورس نفت را چگونه ارزيابي 
مي کنيد؟ 
رئيس جمهوري آينده با گسترش اين بورس همراه خواهد بود، زيرا به دنبال چشم انداز 20 ساله هستيم و در برنامه چهارم بايد بورس هاي کشور به سمت تخصصي شدن پيش بروند و رئيس جمهوري آينده بايد آن را تقويت و پشتيباني کند. 

- ديدگاه کشورهاي حاشيه خليج فارس را درباره راه اندازي اين بورس بيان کنيد. 
آنها نظر موافق دارند. ما بايد اول محصول را بسازيم، بعد بازاريابي کنيم، زيرا آينده اين منطقه رقابت است و بازارهاي جديد به وجود خواهند آمد. 
- خوب، توضيح ديگري را لازم مي دانيد؟ 
بايد گفت، دنيا به بلوغ رسيده است و بايد قبل از اين که فرصت هاي زيادي را از دست دهيم، تجهيزات لازم را براي استفاده از فرصت ها ايجاد کنيم. مي توان گفت تنها چيزي که در دنيا ثابت است، خود کلمه تغييرات است و همه چيز در حال دگرگوني است. ايران نبايد چرخ پنجم باشد، هرگز نبايد منتظر ماند، ما مي توانيم شکارچي خوبي باشيم به شرط آن که ساختارهاي جهاني را در کشور خود به وجود آوريم و اين ساختارها زبان تعامل و زبان ارتباط امروز در جهان معاصر است. ×××
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>بورسي ايراني با ابعاد جهاني</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ertebatat.org/ahmadi/archives/2005/11/post_60.html" />
   <id>tag:www.ertebatat.org,2005:/ahmadi//2.118</id>
   
   <published>2005-11-30T08:11:37Z</published>
   <updated>2006-12-05T08:18:38Z</updated>
   
   <summary>بورس نفت</summary>
   <author>
      <name></name>
      
   </author>
   
   
   <content type="html" xml:lang="en-us" xml:base="http://www.ertebatat.org/ahmadi/">
      تهران - شانا - گروه مصاحبه : ۲۶/۰۲/۱۳۸۴

بورس نفت و ضرورت راه اندازي آن يکي از دغدغه هايي است که در يکي دو سال گذشته واکنش هاي موافق و مخالفي را به دنبال داشته است. بي گمان بورس بين المللي نفت مي تواند فرصت هاي زيادي را در عرصه اقتصادي و مالي به وجود آورد و بستري باشد تا از قبل آن توسعه همه جانبه کشور در زير ساخت مهم ترين رکن اقتصادي ايران يعني نفت خود را آشکار سازد. 
دکتر محمد جواد عاصمي پور، مجري طرح راه اندازي بورس نفت است که در باره چند وچون کارهاي صورت گرفته با ايشان گفت و گو کرده ايم که در پي مي آيد.
      - برخي از نمايندگان و يا مسئولان اجرايي، انتقادهايي را درباره بورس نفت مطرح کرده اند، از جمله معاون کميسيون انرژي مجلس گفته است که اگر بورس نفت محل رانت خواري عده اي باشد، با آن مخالفت خواهد شد و يا اين که معاون وزير اقتصاد گفته اين بورس تا کنون از شوراي بورس مجوز نگرفته و مراحل قانوني خود را طي نکرده است. پاسخ شما به اين انتقادها چيست؟ 
هيچ کدام از اين بزرگواران حرف غيرمنطقي نزده اند، نه قرار است بورس نفت محل رانت خواري عده اي باشد و نه قرار است اين بورس بدون پيمودن مراحل قانوني خود، آغاز به کار کند. طرح توجيهي بورس نفت هم اکنون از سوي مشاور در حال تهيه است و به زودي تقديم شوراي بورس خواهد شد. مي دانيد که ماده 95 قانون برنامه سوم بر تشکيل بورس کالا تاکيد کرده است نخستين اقدام ها در زمينه تشکيل بورس نفت از سوي جناب آقاي مظاهري، وزير وقت اقتصاد به رئيس جمهوري اعلام شد. پس از نامه مظاهري به خاتمي، رئيس جمهوري نامه را براي وزير نفت مي فرستند و به اين ترتيب، وزارت نفت مکلف به تشکيل بورس نفت مي شود. هم اکنون بورس 22 شعبه و تالار در کشور دارد. بورس فلزات، تشکيل شده و بورس کالاي کشاورزي نيز راه اندازي شده است و تشکيل بورس نفت نيز در همين راستا است. 

- از سال 1376 از آغاز وزارت جناب آقاي زنگنه، يکي از دغدغه هاي وي اصلاح ساختار مالي- اداري بوده است. از مرداد 1382، بورس نفت وارد مرحله اجرايي شده و در اين مدت، ساختارهاي حقوقي، مالي، فني و آموزشي پروژه تعريف شده، مشخص شده است، مي دانيد که بورس نفت بخشي از تجارت الکترونيک در کشور است و حتي اطلاع رساني بورس به يک بازار تبديل شده و رويتر، پلاتس و بلومبرگ نمونه هايي از آن هستند. 
با 170 شرکت و بورس بين المللي و داخلي مکاتبه شده و پيشنهادهاي آنها دريافت شده است. کنسرسيوم مطالعاتي متشکل از بورس اوراق بهادار تهران، شرکت انفورماتيک و مجموعه اي از مديران سابقIPE و نايمکس تشکيل شد. اکنون براي بورس نفت مکان يابي شده و تالار مورد نظر در کيش تجهيز و تقريباً تمام مراحل مقدماتي براي راه اندازي بورس طي شده است. تالار بورس نفت در همان ساختمان مالي کيش و محل استقرار بورس قرار دارد که مجتمعي از شرکت هاي بيمه، بانک ها و کارگزاران است. 

- چرا پيش از کسب مجوز از شوراي بورس، اين مقدمات انجام شده است؟ 
هم سو با مديريت زمان، بسياري از فعاليت ها را موازي انجام داديم، زيرا براي کار مطالعاتي و تهيه طرح توجيه فني، مي بايد بسياري از اقدام ها انجام مي شد، بدون اين اقدام ها، تهيه گزارش توجيهي براي ارائه به شوراي بورس شدني نبود، ضمن اين که تمام اقدام هاي ما هماهنگ با تکاليف وزارت نفت و براساس مصوبات قانوني بوده است و اين گزارش توجيهي تا پايان ارديبهشت به شوراي بورس تقديم مي شود. 
- در اين بورس چه کالاهايي مبادله مي شود و چگونه؟ 
تمام فرآورده هاي نفتي، گازي و پتروشيمي در اين بورس معامله مي شود، اما براي نفت خام بازاريابي نمي کنيم، چون بورس براي کالاهايي است که به بازاريابي نياز دارد، امــا نفت خام چنين نيست. البته 200 هزار بشکه نفت سوآپ درياي خزر مي تواند در اين بورس مطرح شود. 

- از نظر نرم افزاري، بورس نفت به چه سيستم هايي تجهيز مي شود؟ 
- نرم افزارهايي که در حال خريد آن هستيم، منطبق بر استانداردهاي جهاني و با سيستم هاي ساير بورس هاي کشور و جهاني سازگار است و نوعي يکسان سازي و يکپارچگي اطلاعات شکل خواهد گرفت. دانش فني اين نرم افزار نيز در اختيار بورس اوراق بهادار است که از سهام داران اصلي بورس نفت است. 

- شما گفتيد قرار نيست بورس، محل رانت خواري عده اي باشد، در اين باره بيشتر توضيح بدهيد. 
بورس يعني شفاف سازي اطلاعات. بورس يعني اطلاع رساني «آنلاين» از معاملات و تبديل شدن معاملات به معاملات ذره اي. اين جلوي رانت خواري اطلاعاتي و انحصاري شدن اطلاعات را مي گيرد و مانع سوء استفاده برخي ها مي شود. 
بورس خودش يک بازار درآمدزا است و سبب مي شود معاملات از حالت دولتي خارج شود و در اختيار بازار و بخش خصوصي قرار گيرد. بورس سبب جذب مشارکت خارجي، جذب سرمايه گذاري و همکاري کارگزاران داخلي و خارجي مي شود و مقدمه اي براي ورود کشور به بحث تجارت جهاني است. 
با راه اندازي بورس نفت ايران، همه دنيا رفتار بورس ايران را به عنوان يک شاخص خواهد شناخت و قيمت هاي واقعي اعلام خواهد شد. بورس نفت ايران، بورسي ايراني با ابعاد بين المللي خواهد بود. 
- جذب سرمايه گذاري خارجي چگونه خواهد بود؟ 
به ما بستگي دارد. اگر سيستم را خوب طراحي کنيم، ساختار خوبي به دست خواهد آورد و اين ساختار همان ساختار حقوقي و مالي است که خود عامل بسيار مهمي در جذب معامله گران اين فضا است. اگر فضا باز باشد، خود به خود کارگزاران خارجي و سرمايه گذاران استقبال مي کنند. 

- آيا با تشکيـل بــورس نفت، قيمت پايه براي ايــران يک امتياز به شمار مي آيد و بر قيمت هاي ساير بورس هاي کشور تاثير مي گذارد؟ 
در تمام دنيا قيمت ها را اعلام مي کنند و با تشکيل بورس نفت، ايران مسلماً قيمت هاي آن در ديگر بورس ها اعلام مي شود و در قيمت جهاني، بورس نفت ما يکي از اجزايي است که بر فرآيند تصميم گيري آنان تاثيرگذار خواهد بود. 

- فکر نمي کنيد اوضاع متشنج خاورميانه، مانعي براي رشد و توسعه اين بورس باشد؟ 
امروزه با طرح خاورميانه بزرگ، مسئله منطقه آزاد خاورميانه مطرح است که اين بازار، بازار بزرگي است و مکانيسم هاي متفاوتي را شکل مي دهد. ما بايد مکانيسم هاي مورد نياز خود را آماده و تهديدهاي منطقه را به فرصت تبديل کنيم. همين ترانزيت در ايران بخشي از تجارت است که هنوز راه نيفتاده است يا همين بحث صدور مجوز کالا اهميت دارد و خيلي از کالاهايي که مبادله مي شود، حق امتياز خوبي براي تجارت مالي است. 
در حوزه خاورميانه و خليج فارس، ايران حذف ناپذير است و بورس نفت ايران با مديريت منابع، سرمايه، فناوري و کالا مي تواند زمينه بسيار مساعدي براي سرمايه گذاران باشد. 

- نقش تجارت آزاد و بحث سازمان تجارت جهاني (WTO) را چگونه ارزيابي مي کنيد؟ 
ما در حال پيوستن به WTO هستيم که نيازمند اين است که رويه تجاري و پولي خود را اصلاح و بايد از جهاني شدن استقبال کنيم، استقبال از جهاني شدن، احترام به بلوغ جهاني است. جدا از اين که کسي به شما تکليف کند چه کاري انجام دهيد ما بايد خود آغاز کننده باشيم و قبل از اين که دنيا به ما بگويد ما بايد وارد شويم و اصلاح کنيم. پيش از جهاني شدن، در داخل تمرين بومي، سپس منطقه اي و آنگاه جهاني داشته باشيم. 
آنها مي گويند موانع را بايد برداشت، آيا ما مي توانيم؟ ولي کم کم زمينه ها را مي توان به وجود آورد و اين ما هستيم که بايد آمادگي خود را بالا ببريم. براي مثال، همين چين اروپا را به ستوه آورده است زيرا اول ساختارهاي خود را آماده کرد و بعد وارد شد و بنابراين بابت اين قضيه ترسي ندارد يا از دوبي مي گوييم که هر دو دست به اصلاح ساختار تجاري زده اند. 
اگر امروز نايمکس در دوبي فعاليت مي کند، ما بايد چه کار کنيم. بورس نفت ايران 
مي تواند ارز خوبي را براي کشور جذب کند. رشد تجارت در جهان در دهه گذشته 7/8 درصد، در حالي که ميزان رشد توليد جهاني 9/3 درصد بوده است. اين موضوع، نشان دهنده پيشي گرفتن بخش تجارت از بخش توليد است، يعني مي توان گفت موتور تحرک تجارت است. با تشکيل بورس نفت، روند آن به سمت خصوصي سازي است و بخش ايراني در داخل و خارج از کشور مي توانند در آن سرمايه گذاري کنند. اين بورس زمينه هاي لازم را براي بخش خصوصي آمــاده مي ســازد و مـــديريت ريسک از يک جزيــره آغــاز و به ديگر بخش هــا کشيده خواهد شد. 
- آيا سرمايه گذاران استقبال کرده اند؟ 
اگر بسترهاي مناسب را فراهم کنيم و ساختارهاي مطلوبي شکل گيرد، به يقيين استقبال 
مي شود. در حال حاضر، بسياري از بانک هاي دولتي و خصــوصي کشــور، شــرکت هاي سرمايه گذار و کارگزاران بورس براي حضور در اين بورس اعلام آمادگي کرده اند. 

- سرمايه و ميزان مشارکت به عهده کدام سازمان ها است؟ 
70 درصد سهام اين بورس متعلق به صندوق بازنشستگي کارکنان نفت است که نمايندگي سهام پتروشيمي، پخش و پالايش و شرکت ملي نفت را به عهده دارد و 30 درصد ديگر متعلق به بورس کيش (10 درصد) بنياد (10 درصد) و سازمان بورس اوراق بهادار (10 درصد) است که تمام ساز کارهاي آن اعم از سهم کارگزاران و... براساس مصوبه شوراي عالي بورس مشخص 
مي شود و در چارچوب و تابع مقررات و تکاليف بورس اوراق بهادر ايران خواهد بود. 

- برخي کـــارشناسان مي گويند: بــورس نفت آنچنــان بر قيمت هاي داخلي نفت و فرآورده هاي آن تاثير منفي يا مثبت نخواهد داشت؟ نظر شما در اين باره چيست؟ 
بورس نفت قرار نيست که تاثير بگذارد. بايد پرسيد اصولاً بورس چيست. در پاسخ مي توان گفت: بورس بازار سازمان يافته است. در اين بازار ما بازار را سازمان دهي مي کنيم، عرضه و تقاضا است که قيمت را تعيين مي کند. در برنامه سوم تکليف بورس روشن است. کار بورس منطقي کردن بخش هاست. اگر بازار ما سازمان يافته باشد، به رفع بي تعادلي هاي اقتصادي مي پردازد و تعادل کلي هنگامي روي مي دهد که بازار سرمايه و بازار پول و بازار کالا در ارتباط با هم باشند و همانند ظروف مرتبطي بايد به يکديگر کمک کنند. همين بازارها را سامان دهي کردن يعني بورس. 

- آيا اين بورس بازار به شمار مي آيد يا مرکز قيمت؟ 
بورس قيمت تعيين نمي کند، محل عرضه و تقاضا است. در اين بورس، قيمت تعيين نمي شود و فضايي براي منطقي شدن قيمت است. در همين بازار لندن به طور متوسط هر « لات » يک هزار بشکه نفت است که 100 بار دست به دست مي شود، بنابراين اين روند به قيمت اصلي کمک 
مي کند. هدف ما نقش آفريني در مديريت بازار است. در بورس، قيمت ها واقعي تر است و بسياري از جزيره هاي داخلي را جذب مي کند. اين به ما بستگي دارد که چقدر سيستم را خوب طراحي کنيم. آسياي ميانه و جنوب شرقي آسيا از جمله ظرفيت هاي خوب براي بورس ها هستند. 

- نکات مهم و کليدي راه اندازي بورس نفت چيست؟ 
مشارکت سيستم مالي، شرکت هاي بيمه اي، سيستم هاي حمل و نقل و ذخيره سازي از مهم ترين موارد اين بورس است که بايد به آنها توجه شود. 

- نسبت ميان انتخابات رياست جمهوري و راه اندازي بورس نفت را چگونه ارزيابي 
مي کنيد؟ 
رئيس جمهوري آينده با گسترش اين بورس همراه خواهد بود، زيرا به دنبال چشم انداز 20 ساله هستيم و در برنامه چهارم بايد بورس هاي کشور به سمت تخصصي شدن پيش بروند و رئيس جمهوري آينده بايد آن را تقويت و پشتيباني کند. 

- ديدگاه کشورهاي حاشيه خليج فارس را درباره راه اندازي اين بورس بيان کنيد. 
آنها نظر موافق دارند. ما بايد اول محصول را بسازيم، بعد بازاريابي کنيم، زيرا آينده اين منطقه رقابت است و بازارهاي جديد به وجود خواهند آمد. 
- خوب، توضيح ديگري را لازم مي دانيد؟ 
بايد گفت، دنيا به بلوغ رسيده است و بايد قبل از اين که فرصت هاي زيادي را از دست دهيم، تجهيزات لازم را براي استفاده از فرصت ها ايجاد کنيم. مي توان گفت تنها چيزي که در دنيا ثابت است، خود کلمه تغييرات است و همه چيز در حال دگرگوني است. ايران نبايد چرخ پنجم باشد، هرگز نبايد منتظر ماند، ما مي توانيم شکارچي خوبي باشيم به شرط آن که ساختارهاي جهاني را در کشور خود به وجود آوريم و اين ساختارها زبان تعامل و زبان ارتباط امروز در جهان معاصر است. ×××
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>پيشگيري از بحران بنزين</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ertebatat.org/ahmadi/archives/2005/11/post_28.html" />
   <id>tag:www.ertebatat.org,2005:/ahmadi//2.85</id>
   
   <published>2005-11-22T23:26:06Z</published>
   <updated>2006-12-05T08:17:52Z</updated>
   
   <summary>بحران بنزین</summary>
   <author>
      <name></name>
      
   </author>
   
   
   <content type="html" xml:lang="en-us" xml:base="http://www.ertebatat.org/ahmadi/">
      تهران - شانا - يادداشت : ۰۲/۰۹/۱۳۸۴  

بحران بنزين و مصرف فزاينده آن، دولت، مجلس و مردم را وارد فضاي جديدي كرده است كه هرچه اين روند ادامه مي يابد،آثار زيانبار آن درعرصه هاي گوناگون آشكارتر مي شود. فشار رسانه ها ومصرف بي اندازه بنزين، سرانجام مجلس را به تصميم گيري واداشت تا جايي كه سرانجام اعلام كرد: واردات بنزين درسال۸۵ ممنوع نمي شود. همچنين وزارت نفت مكلف شد به منظور كنترل و هدايت عرضه ومصرف بنزين، نفت وگاز به وسايل نقليه بنزين سوز وگازوييل سوز به گونه اي اقدام كند كه از اول ارديبهشت ۸۵ تحويل سوخت به وسايل نقليه تنها از طريق كارت هوشمند انجام شود.
      

پيشنهاد قطع واردات درسال85 ازسوي برخي از نمايندگان، بسيار آرماني وجالب توجه بود و مستندات مطرح شده اين نمايندگان، دورنمايي بسيار روشن را پيش روي عرضه و مصرف اين فرآورده مي گشود، ولي نكته اصلي، نحوه اجرايي كردن موضوع بود كه درعمل و درشرايط كنوني نمي تواند به وقوع بپيوندد. درميان نظرهاي مخالف وموافق مجلس نشينان درباره واردات وعدم واردات بنزين و نحوه بهينه سازي مصرف آن، آنچه بيشتر اهميت دارد اين است كه به فرآيند «مصرف» بايد نگاهي چندگانه داشت و نمي توان تنها به يك يا دو عامل در بسامان كردن موضوع توجه كرد. 

ارائه كارت هوشمند، واردات بنزين و قطع واردات و توجه به ساخت پالايشگاه و خطوط لوله از جمله راه حل هاي پيشنهادي است كه هريك مي تواند درنوع خود بررسي و تجزيه و تحليل شود، ولي آنچه امروز درحال وقوع است، اشتهاي سيري ناپذير مصرف، قاچاق و قيمت بسيار پايين آن است كه سرمايه هاي عمومي كشور را برباد مي دهد. 
يكي از نمايندگان مجلس درمخالفت با قطع واردات بنزين، به اين نكته اشاره مي كندكه در صورت قطع شدن واردات، آيا مي توان از بخش خصوص انتظار داشت كه با وارد شدن به اين پروسه، جانشين مطلوبي براي آن باشد؟ آيا اصولاً بخش خصوصي توان آن را دارد كه زير بار اين مهم برود و از هم مهم تر آيا قانون اجازه واردشدن بخش خصوصي را به بخش نفت و به ويژه بنزين مي دهد؟ 

دغدغه مجلس براي گريز از اين وضعيت، نشان دهنده توجه به مسئوليت هاي خطير آن است، ولي آيا توجه مجلس به موضوع واردات و قطع واردات بنزين، کافي است؟ آيا مجلس نمي تواند راهكارهاي ورود بخش خصوصي ايران را به حوزه نفت بررسي و تجزيه و تحليل كند و موانع قانوني آن را با شرايط كنوني متناسب سازد؟ 
اگر زمينه هاي لازم براي حضور بخش خصوصي در اين عرصه فراهم بود، شايد امروز به بنزين وارداتي نياز نداشتيم. 

برطرف کردن مشکلات مربوط به بنزين و مسائل آن به برنامه اي جامع و منسجم ملي با همكاري تمام بخش هاي ذي ربط نياز دارد وتنها نمي توان وزارت نفت را به عنوان اهرم اجرايي درنظرگرفت و چنين تصوركردكه كارت هوشمند مي تواند مصرف بنزين را تعديل كند و پايين آورد، شايد در کوتاه مدت برخي از مشکلات را برطرف کند، اما رشد جمعيت، توليد روزافزون خودرو و تغيير الگوي مصرف جامعه، از جمله عواملي است که به مصرف بنزين دامن مي زند. 

بازنگري سياست ها و خط مشي ها، بهره گيري از تجربه ساير كشورها، شناسايي قابليت هاي داخلي و بکارگيري آنها، جهت دادن به توليد خودرو در ايران، ترويج فرهنگ مصرف بهينه، حذف يا كاهش يارانه ها و توجه به سرمايه گذاري خارجي در اين بخش، از جمله راهکارهايي است که مي تواند از به وجود آمدن بحران بنزي در کشور پيشگيري کند
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>پيشگيري از بحران بنزين</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ertebatat.org/ahmadi/archives/2005/11/post_59.html" />
   <id>tag:www.ertebatat.org,2005:/ahmadi//2.117</id>
   
   <published>2005-11-22T23:26:06Z</published>
   <updated>2006-12-05T08:18:38Z</updated>
   
   <summary>بحران بنزین</summary>
   <author>
      <name></name>
      
   </author>
   
   
   <content type="html" xml:lang="en-us" xml:base="http://www.ertebatat.org/ahmadi/">
      تهران - شانا - يادداشت : ۰۲/۰۹/۱۳۸۴  

بحران بنزين و مصرف فزاينده آن، دولت، مجلس و مردم را وارد فضاي جديدي كرده است كه هرچه اين روند ادامه مي يابد،آثار زيانبار آن درعرصه هاي گوناگون آشكارتر مي شود. فشار رسانه ها ومصرف بي اندازه بنزين، سرانجام مجلس را به تصميم گيري واداشت تا جايي كه سرانجام اعلام كرد: واردات بنزين درسال۸۵ ممنوع نمي شود. همچنين وزارت نفت مكلف شد به منظور كنترل و هدايت عرضه ومصرف بنزين، نفت وگاز به وسايل نقليه بنزين سوز وگازوييل سوز به گونه اي اقدام كند كه از اول ارديبهشت ۸۵ تحويل سوخت به وسايل نقليه تنها از طريق كارت هوشمند انجام شود.
      

پيشنهاد قطع واردات درسال85 ازسوي برخي از نمايندگان، بسيار آرماني وجالب توجه بود و مستندات مطرح شده اين نمايندگان، دورنمايي بسيار روشن را پيش روي عرضه و مصرف اين فرآورده مي گشود، ولي نكته اصلي، نحوه اجرايي كردن موضوع بود كه درعمل و درشرايط كنوني نمي تواند به وقوع بپيوندد. درميان نظرهاي مخالف وموافق مجلس نشينان درباره واردات وعدم واردات بنزين و نحوه بهينه سازي مصرف آن، آنچه بيشتر اهميت دارد اين است كه به فرآيند «مصرف» بايد نگاهي چندگانه داشت و نمي توان تنها به يك يا دو عامل در بسامان كردن موضوع توجه كرد. 

ارائه كارت هوشمند، واردات بنزين و قطع واردات و توجه به ساخت پالايشگاه و خطوط لوله از جمله راه حل هاي پيشنهادي است كه هريك مي تواند درنوع خود بررسي و تجزيه و تحليل شود، ولي آنچه امروز درحال وقوع است، اشتهاي سيري ناپذير مصرف، قاچاق و قيمت بسيار پايين آن است كه سرمايه هاي عمومي كشور را برباد مي دهد. 
يكي از نمايندگان مجلس درمخالفت با قطع واردات بنزين، به اين نكته اشاره مي كندكه در صورت قطع شدن واردات، آيا مي توان از بخش خصوص انتظار داشت كه با وارد شدن به اين پروسه، جانشين مطلوبي براي آن باشد؟ آيا اصولاً بخش خصوصي توان آن را دارد كه زير بار اين مهم برود و از هم مهم تر آيا قانون اجازه واردشدن بخش خصوصي را به بخش نفت و به ويژه بنزين مي دهد؟ 

دغدغه مجلس براي گريز از اين وضعيت، نشان دهنده توجه به مسئوليت هاي خطير آن است، ولي آيا توجه مجلس به موضوع واردات و قطع واردات بنزين، کافي است؟ آيا مجلس نمي تواند راهكارهاي ورود بخش خصوصي ايران را به حوزه نفت بررسي و تجزيه و تحليل كند و موانع قانوني آن را با شرايط كنوني متناسب سازد؟ 
اگر زمينه هاي لازم براي حضور بخش خصوصي در اين عرصه فراهم بود، شايد امروز به بنزين وارداتي نياز نداشتيم. 

برطرف کردن مشکلات مربوط به بنزين و مسائل آن به برنامه اي جامع و منسجم ملي با همكاري تمام بخش هاي ذي ربط نياز دارد وتنها نمي توان وزارت نفت را به عنوان اهرم اجرايي درنظرگرفت و چنين تصوركردكه كارت هوشمند مي تواند مصرف بنزين را تعديل كند و پايين آورد، شايد در کوتاه مدت برخي از مشکلات را برطرف کند، اما رشد جمعيت، توليد روزافزون خودرو و تغيير الگوي مصرف جامعه، از جمله عواملي است که به مصرف بنزين دامن مي زند. 

بازنگري سياست ها و خط مشي ها، بهره گيري از تجربه ساير كشورها، شناسايي قابليت هاي داخلي و بکارگيري آنها، جهت دادن به توليد خودرو در ايران، ترويج فرهنگ مصرف بهينه، حذف يا كاهش يارانه ها و توجه به سرمايه گذاري خارجي در اين بخش، از جمله راهکارهايي است که مي تواند از به وجود آمدن بحران بنزي در کشور پيشگيري کند
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>نفت و گاز خزر و سهم ناچيز ايران</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ertebatat.org/ahmadi/archives/2005/11/post_27.html" />
   <id>tag:www.ertebatat.org,2005:/ahmadi//2.84</id>
   
   <published>2005-11-22T08:51:05Z</published>
   <updated>2006-12-05T08:17:52Z</updated>
   
   <summary>نفت وگاز خزر</summary>
   <author>
      <name></name>
      
   </author>
   
   
   <content type="html" xml:lang="en-us" xml:base="http://www.ertebatat.org/ahmadi/">
      تهران - شانا - گروه مصاحبه : ۰۱/۰۹/۱۳۸۴   -حاجی محمد احمدی

نفت وگازخزر و سهم ايران از آن همواره يكي از چالش هاي فراروي دولت بوده است كه هر يك به نحوي تلاش هاي زيادي براي افزايش توانايي هاي استفاده از منابع انرژي آن كرده اند، آمارها نشان مي دهند كه سهم ايران از برداشت انرژي از اين منطقه تقريباً صفر است و ايران هنوز نتوانسته است نسبت به ساير كشورهاي هم جوار از اين درياچه بزرگ و منطقه آن استفاده لازم را ببرد. چرا ما هنوز نتوانسته ايم نقش خود را به خوبي ايفا كنيم و چه مشكلات و مسائلي پيش روي داريم؟ آنچه درپي مي آيد، حاصل گفت وگوي شانا با مهندس حبيب نادري، يكي ازكارشناسان حوزه اقتصادسياسي، است.
      


- اهميت منطقه خزر در چيست و موانع پيش روي ايران براي بهره برداري از منابع آن کدام است؟ 
منطقه خزريكي از مهم ترين مناطق راهبردي است كه پس ازپايان جنگ سرد و فروپاشي اتحاد جماهير شوروي خود را به عنوان يك منطقه روبه رشد نشان داد. از جمله مهم ترين نكات اين منطقه ميزان برآورد نفت وگاز آن است كه توجه بسياري از كشورهاي منطقه را برخود مشغول كرده است؛ چنانچه كه گفته مي شود منابع شناخته شده نفت درياي خزر15 تا 29 ميليارد بشكه است كه درقياس با منابع نفت آمريكا به ميزان22 ميليارد بشكه و درياي شمال به ميزان17 ميليارد بشكه، قابل توجه است و ميزان منابع گاز اين دريا نيز235 تا 337 ميليون فوت مكعب است كه نشان از ارزش بالاي اين منطقه است. كشور ما از ديرباز همراه با روسيه از اين منطقه استفاده مي كردند، ولي با پيوستن كشورهاي تازه تأسيس و علاقه مندي آنان به توسعه كشورشان تمام محور توسعه خود را برمنابع نفت وگاز گذاشتند كه اين خود نوعي رقابت و برخورد اقتصادي را در اين منطقه به وجود آورده است. 

از آنجا كه آمريكا به عنوان يك قدرت بين المللي منافعي پراهميت در اين منطقه دارد، سعي در كم رنگ ساختن نقش ايران چه دربحث انتقال خطوط لوله و چه دربحث استخراج و اكتشاف نفت دارد و عملاً ايران را تحت فشار گذاشته و ازسوي ديگر روسيه را محدود ساخته است. نبود راهبرد مدون ازسوي ايران براي دست يابي به منابع نفتي اين منطقه، فرصت هاي زيادي را به ديگر كشورها داده است تا به خوبي نقش آفريني كنند. 

- ايران چه مزيت هايي را درمنطقه خزر دارد؟ 
ايران براي منطقه محصور درخشكي آسياي مركزي، يك كشور ترانزيتي مطلوب است كه مي تواند توليدات نفت وگاز قزاقستان و تركمنستان را به بهترين شكل به درياي آزاد برساند و با وجود تلاش دولت آمريكا براي ناديده گرفتن اين ويژگي و سياسي كردن راه انتقال نفت وگاز، هنوز ايران به عنوان امن ترين، اقتصادي ترين و كوتاه ترين مسير براي انتقال منابع انرژي به آب هاي آزاد و مطرح است. 
ايران اهميت راهبردي عظيمي درمنطقه خزر دارد. نخست اين كه ايران به عنوان عامل پيوند خليج فارس به درياي خزرع ازنظر جغرافيايي و فرهنگي مركز اعصاب غني ترين دو منطقه جهان از لحاظ انرژي به شمار مي رود. ايران خود از لحاظ ذخاير، مقام چهارم درمالكيت ذخاير نفت و مقام دوم را در ذخاير گازطبيعي درجهان داراست. درنتيجه فروپاشي شوروي، اكنون ايران، خاورميانه، قفقاز و آسياي مركزي را به هم مرتبط مي سازد و640 كيلومتر از ساحل خزر،1200 كيلومتر از ساحل خليج فارس و كنترل برتنگه هرمز را كه بيش از11 ميليون بشكه نفت در روز از آن عبور مي كند، دردست دارد؛ ازاين رو مي توان گفت: ايران درتوسعه منطقه يك بازيگر مهم است. 

- پس چرا ايران نمي تواند از دست كم يك يا چند تا از مزيت هاي خود استفاده كند؟ 
دلايل مختلفي را مي توان برشمرد. از جمله اين كه ايران درچند مسئله مانند بحث ذخاير نفت وگاز، خطوط لوله، رژيم حقوقي و روابط ايران آمريكا دچار چالش است، ولي مهم ترين آن خصومت و کارشکني هاي مداوم آمريكا است كه بسياري از مناسبات ميان كشورهاي حوزه خزر را با ايران دچار مشكل ساخته است. نمونه اي از آن خط لوله باكو- جيحان است وكارشكني آمريكا در راه خط لوله صلح كه تلاش دارد هند و پاكستان گاز خود را از تركمنستان وارد كنند و ايران را كاملاً حذف كند؛ بنابراين تغيير درموانع سياست خارجي و نگاه به منابع ملي مي تواند به نحوي ايران را از انزواي خزر بيرون آورد كه نيازمند كاربرنامه ريزي شده و كارشناسي است. 

- وظيفه وزارت خارجه و وزارت نفت دراين باره چيست؟ 
با تغيير دولت انتظار مي رود كه سياست خارجي ايران درحوزه خزر وارد مرحله جديدي شود و ضمن همگرايي منطقه اي و ايجاد ارتباط با كشورهاي هم جوار به نحوي آمريكا را در موضع خزر وارد همكاري هاي مشترك كند و برخورد سلبي خود را با ايران تغيير دهد كه در اين راه وزارت خارجه و نفت بايد به وحدت رويه درباره خزر دست يابند و براي وضعيت موجود راهكارهاي منطقي و كارشناسي ارائه شود كه مي تواند زمينه سازي مطلوب براي نقش آفريني ايران باشد. 

- چرا كشورهاي منطقه به همگرايي منطقه اي روي نمي آورند؟ 
اين كشورها به دليل نداشتن تجربه در روابط منطقه اي و جهاني به راحتي تن به شرايط موجود داده اند و فكر مي كنند كه جزيره اي عمل كردن مي تواند مشكلات آنان را حل كند و آمريكا به خوبي در منطقه خود را نشان داده و بسياري از فرصت هاي پيش روي كشورهاي منطقه را براي همكاري با يكديگر ازآنان سلب كرده است. به نظر مي رسد افزايش ارتباطات ميان دولت هاي منطقه و ايجاد يك سازمان منطقه اي براي دفاع از منافع ملي كشورها در درياي خزر و منطقه آن يك ضرورت است كه هرچه زودتر بايد پا بگيرد و در اين راه ايران و روسيه مي توانند پيش گام باشند. 

- آيا همه مشكلات را مي توان به آمريكا نسبت داد؟ 
مشكلات درياي خزر و مسائل آن را نمي توان صرفاً به آمريكا و تحريم هاي آن نسبت داد. يكي از مهم ترين اين مشكلات بحث حقوقي اين درياچه است كه به هيچ روي مورد توافق كشورهاي حوزه آن نيست و همين مسئله بسياري از ظرفيت هاي آن را مسكوت گذاشته است. درشرايط كنوني بيشترين درآمد نفتي را كشورهاي آذربايجان و قزاقستان از اين منطقه دارند و يا آذربايجان و روسيه همكاري هاي دوجانبه براي بهره برداري از منابع نفت دارند، ولي ايران نه تنها نتوانسته است از حق خود استفاده كند، بلكه كم كم اين حق از او گرفته مي شود كه براي رهايي از اين وضعيت بايد به طورجدي مسئله خزر را در رأس برنامه هاي سياست خارجي قرارداد و آن را مانند بحث خليج فارس، مسئله روز افكار عموي كرد. 

- به نظر شما چه بايدكرد؟ 
شركت نفت وگاز خزركه متولي طرح هاي اكتشافي پژوهش و توسعه حوزه خزر است، تلاش هايش در حد انتظار، موفقيت آميز نبوده است. اميد مي رود كه اين شركت از انزواي خود بيرون بيايد و با طراحي كنفرانس هاي علمي و تخصصي و راهبردي و دعوت از مقامات عالي رتبه كشورهاي خزر، مسئله را به عنوان يك مسئله منطقه اي كه براي همه مفيد است، مطرح سازد و ذهنيت ها را حساس و مشاركت در اين راه را بيشتر كند.
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>نفت و گاز خزر و سهم ناچيز ايران</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ertebatat.org/ahmadi/archives/2005/11/post_58.html" />
   <id>tag:www.ertebatat.org,2005:/ahmadi//2.116</id>
   
   <published>2005-11-22T08:51:05Z</published>
   <updated>2006-12-05T08:18:38Z</updated>
   
   <summary>نفت وگاز خزر</summary>
   <author>
      <name></name>
      
   </author>
   
   
   <content type="html" xml:lang="en-us" xml:base="http://www.ertebatat.org/ahmadi/">
      تهران - شانا - گروه مصاحبه : ۰۱/۰۹/۱۳۸۴   -حاجی محمد احمدی

نفت وگازخزر و سهم ايران از آن همواره يكي از چالش هاي فراروي دولت بوده است كه هر يك به نحوي تلاش هاي زيادي براي افزايش توانايي هاي استفاده از منابع انرژي آن كرده اند، آمارها نشان مي دهند كه سهم ايران از برداشت انرژي از اين منطقه تقريباً صفر است و ايران هنوز نتوانسته است نسبت به ساير كشورهاي هم جوار از اين درياچه بزرگ و منطقه آن استفاده لازم را ببرد. چرا ما هنوز نتوانسته ايم نقش خود را به خوبي ايفا كنيم و چه مشكلات و مسائلي پيش روي داريم؟ آنچه درپي مي آيد، حاصل گفت وگوي شانا با مهندس حبيب نادري، يكي ازكارشناسان حوزه اقتصادسياسي، است.
      


- اهميت منطقه خزر در چيست و موانع پيش روي ايران براي بهره برداري از منابع آن کدام است؟ 
منطقه خزريكي از مهم ترين مناطق راهبردي است كه پس ازپايان جنگ سرد و فروپاشي اتحاد جماهير شوروي خود را به عنوان يك منطقه روبه رشد نشان داد. از جمله مهم ترين نكات اين منطقه ميزان برآورد نفت وگاز آن است كه توجه بسياري از كشورهاي منطقه را برخود مشغول كرده است؛ چنانچه كه گفته مي شود منابع شناخته شده نفت درياي خزر15 تا 29 ميليارد بشكه است كه درقياس با منابع نفت آمريكا به ميزان22 ميليارد بشكه و درياي شمال به ميزان17 ميليارد بشكه، قابل توجه است و ميزان منابع گاز اين دريا نيز235 تا 337 ميليون فوت مكعب است كه نشان از ارزش بالاي اين منطقه است. كشور ما از ديرباز همراه با روسيه از اين منطقه استفاده مي كردند، ولي با پيوستن كشورهاي تازه تأسيس و علاقه مندي آنان به توسعه كشورشان تمام محور توسعه خود را برمنابع نفت وگاز گذاشتند كه اين خود نوعي رقابت و برخورد اقتصادي را در اين منطقه به وجود آورده است. 

از آنجا كه آمريكا به عنوان يك قدرت بين المللي منافعي پراهميت در اين منطقه دارد، سعي در كم رنگ ساختن نقش ايران چه دربحث انتقال خطوط لوله و چه دربحث استخراج و اكتشاف نفت دارد و عملاً ايران را تحت فشار گذاشته و ازسوي ديگر روسيه را محدود ساخته است. نبود راهبرد مدون ازسوي ايران براي دست يابي به منابع نفتي اين منطقه، فرصت هاي زيادي را به ديگر كشورها داده است تا به خوبي نقش آفريني كنند. 

- ايران چه مزيت هايي را درمنطقه خزر دارد؟ 
ايران براي منطقه محصور درخشكي آسياي مركزي، يك كشور ترانزيتي مطلوب است كه مي تواند توليدات نفت وگاز قزاقستان و تركمنستان را به بهترين شكل به درياي آزاد برساند و با وجود تلاش دولت آمريكا براي ناديده گرفتن اين ويژگي و سياسي كردن راه انتقال نفت وگاز، هنوز ايران به عنوان امن ترين، اقتصادي ترين و كوتاه ترين مسير براي انتقال منابع انرژي به آب هاي آزاد و مطرح است. 
ايران اهميت راهبردي عظيمي درمنطقه خزر دارد. نخست اين كه ايران به عنوان عامل پيوند خليج فارس به درياي خزرع ازنظر جغرافيايي و فرهنگي مركز اعصاب غني ترين دو منطقه جهان از لحاظ انرژي به شمار مي رود. ايران خود از لحاظ ذخاير، مقام چهارم درمالكيت ذخاير نفت و مقام دوم را در ذخاير گازطبيعي درجهان داراست. درنتيجه فروپاشي شوروي، اكنون ايران، خاورميانه، قفقاز و آسياي مركزي را به هم مرتبط مي سازد و640 كيلومتر از ساحل خزر،1200 كيلومتر از ساحل خليج فارس و كنترل برتنگه هرمز را كه بيش از11 ميليون بشكه نفت در روز از آن عبور مي كند، دردست دارد؛ ازاين رو مي توان گفت: ايران درتوسعه منطقه يك بازيگر مهم است. 

- پس چرا ايران نمي تواند از دست كم يك يا چند تا از مزيت هاي خود استفاده كند؟ 
دلايل مختلفي را مي توان برشمرد. از جمله اين كه ايران درچند مسئله مانند بحث ذخاير نفت وگاز، خطوط لوله، رژيم حقوقي و روابط ايران آمريكا دچار چالش است، ولي مهم ترين آن خصومت و کارشکني هاي مداوم آمريكا است كه بسياري از مناسبات ميان كشورهاي حوزه خزر را با ايران دچار مشكل ساخته است. نمونه اي از آن خط لوله باكو- جيحان است وكارشكني آمريكا در راه خط لوله صلح كه تلاش دارد هند و پاكستان گاز خود را از تركمنستان وارد كنند و ايران را كاملاً حذف كند؛ بنابراين تغيير درموانع سياست خارجي و نگاه به منابع ملي مي تواند به نحوي ايران را از انزواي خزر بيرون آورد كه نيازمند كاربرنامه ريزي شده و كارشناسي است. 

- وظيفه وزارت خارجه و وزارت نفت دراين باره چيست؟ 
با تغيير دولت انتظار مي رود كه سياست خارجي ايران درحوزه خزر وارد مرحله جديدي شود و ضمن همگرايي منطقه اي و ايجاد ارتباط با كشورهاي هم جوار به نحوي آمريكا را در موضع خزر وارد همكاري هاي مشترك كند و برخورد سلبي خود را با ايران تغيير دهد كه در اين راه وزارت خارجه و نفت بايد به وحدت رويه درباره خزر دست يابند و براي وضعيت موجود راهكارهاي منطقي و كارشناسي ارائه شود كه مي تواند زمينه سازي مطلوب براي نقش آفريني ايران باشد. 

- چرا كشورهاي منطقه به همگرايي منطقه اي روي نمي آورند؟ 
اين كشورها به دليل نداشتن تجربه در روابط منطقه اي و جهاني به راحتي تن به شرايط موجود داده اند و فكر مي كنند كه جزيره اي عمل كردن مي تواند مشكلات آنان را حل كند و آمريكا به خوبي در منطقه خود را نشان داده و بسياري از فرصت هاي پيش روي كشورهاي منطقه را براي همكاري با يكديگر ازآنان سلب كرده است. به نظر مي رسد افزايش ارتباطات ميان دولت هاي منطقه و ايجاد يك سازمان منطقه اي براي دفاع از منافع ملي كشورها در درياي خزر و منطقه آن يك ضرورت است كه هرچه زودتر بايد پا بگيرد و در اين راه ايران و روسيه مي توانند پيش گام باشند. 

- آيا همه مشكلات را مي توان به آمريكا نسبت داد؟ 
مشكلات درياي خزر و مسائل آن را نمي توان صرفاً به آمريكا و تحريم هاي آن نسبت داد. يكي از مهم ترين اين مشكلات بحث حقوقي اين درياچه است كه به هيچ روي مورد توافق كشورهاي حوزه آن نيست و همين مسئله بسياري از ظرفيت هاي آن را مسكوت گذاشته است. درشرايط كنوني بيشترين درآمد نفتي را كشورهاي آذربايجان و قزاقستان از اين منطقه دارند و يا آذربايجان و روسيه همكاري هاي دوجانبه براي بهره برداري از منابع نفت دارند، ولي ايران نه تنها نتوانسته است از حق خود استفاده كند، بلكه كم كم اين حق از او گرفته مي شود كه براي رهايي از اين وضعيت بايد به طورجدي مسئله خزر را در رأس برنامه هاي سياست خارجي قرارداد و آن را مانند بحث خليج فارس، مسئله روز افكار عموي كرد. 

- به نظر شما چه بايدكرد؟ 
شركت نفت وگاز خزركه متولي طرح هاي اكتشافي پژوهش و توسعه حوزه خزر است، تلاش هايش در حد انتظار، موفقيت آميز نبوده است. اميد مي رود كه اين شركت از انزواي خود بيرون بيايد و با طراحي كنفرانس هاي علمي و تخصصي و راهبردي و دعوت از مقامات عالي رتبه كشورهاي خزر، مسئله را به عنوان يك مسئله منطقه اي كه براي همه مفيد است، مطرح سازد و ذهنيت ها را حساس و مشاركت در اين راه را بيشتر كند.
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>روزنامه نگاری توسعه؛ فرآیندی برای گذار به مدرنیته</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ertebatat.org/ahmadi/archives/2005/11/post_26.html" />
   <id>tag:www.ertebatat.org,2005:/ahmadi//2.83</id>
   
   <published>2005-11-20T23:10:35Z</published>
   <updated>2006-12-05T08:17:52Z</updated>
   
   <summary><![CDATA[روزنامه نگاری توسعه&lt;فرایندی برای گذار به مدرنیته]]></summary>
   <author>
      <name></name>
      
   </author>
   
   
   <content type="html" xml:lang="en-us" xml:base="http://www.ertebatat.org/ahmadi/">
      محمد احمدی
سوال های اصلی تحقیق:
1- روزنامه نگاری توسعه یک ضرورت برای گذار از جامعه سنتی به جامعه مدرن است.
2- روزنامه نگاری توسعه تحت تأثیر عوامل خاصی در فرآیند مدرنیته تأثیر گذار است.
3- روزنامه نگاری خبر مدار، چالشی برای روزنامه نگاری توسعه است.
      
نظریات والگوهای حاکم برموضوع ارتباطات و توسعه: (نقش مطبوعات در رشد وتوسعه جامعه)
الف: دو رویکرد در مطالعات ارتباطی
1- وسایل ارتباطی
مک لوهان، ژان کلوتیه و رایزمن
2- پیام های ارتباطی
نظریه تزریقي، استحکام، برجسته سازی، وابستگی متقابل، شکاف آگامی، نظريه کاشت، میانجی، نظریه های انتقادی و رادیکالی، نظريه هاي هنجاري(استبدادی، رسانه های آزاد، مسئولیت اجتماعی دنیس مک کوئیل)، سوسياليستي، توسعه بخش و مشارکت دموکراتیک

مطبوعات در دیدگاه گوستاولوبون: (1931-1841)
1- از دست رفتن تسلط آموزش های .............
2- رشد قدرت توده ها
3- طرح عقاید متنوع و متفاوت از سوی نشریات

گابریل تارد و مطبوعات:
مطبوعات سبب رشد همگان می شوند که عمده ترین خصوصیات آن عبارتند از:
جمع نامجاورات، کنش و واکنش ها ............ شکل می شود(پراکنده بودن جمع)، عقلانیت همگان، عمدتاً به جوامع صنعتی اختصاص دارد.

تونیس و مطبوعات:
مطبوعات با ساختن افکار عمومی، جهان را به سویی می برند که در آن کثرت دولت ها در حکومتی جهانی، تضعیف شده و از میان خواهد رفت و نهایتاً جامعه ای بین المللی به وجود خواهد آمد. آنها می توانند وقايع را به سرعت بسازند و اشاعه دهند و به صورت غذاهای دلچسب برای جامعه درآورند.

ماکس وبر و مطبوعات:
1- عاملی جدید در قدرت اجتماعی اند؛
2- نقش تازه ای در سرمایه گذاری و گردش ثروت در جامعه دارند؛
3- مطبوعات، افراد را به جامعه می شناساند.
ماکس وبر می گوید: 
1- چگونه مطبوعات می خواهند انسان مدرنی بسازند؟
2- ارزش های فرهنگی فرا فردی مؤثر بر مطبوعات چیست؟

مارکوزه و مطبوعات:
فرهنگ بسته بندی شده از سوی مطبوعات ارائه می شود. مار کوزه با تفکیک «خواست های راستین» بشر از «خواست های کاذب» نقش مطبوعات را پس زدن خواست های راستین به ضمیر ناخود آگاه و دامن زدن به خواست های کاذب چون خورد خواب ............. می داند.

یورگن هابرماس و مطبوعات:
گستره همگانی و نقش نشریه ها و روزنامه در سده هیجدهم میلادی بسیار چشمگیر است. او می گوید: تمایز میان عقیده فردی و افکار عمومی، نباید موجب سرکوب عقیده و آزادی بیان شود. درست است که عقیده همگان فراتر از خواست ها، نیازها، اشتیاق ها و باورهای فردی می رود، اما نمی توان به نامش سرکوب عقاید فردی را پذیرفت، بلکه باید ارزیابی و ارزش گذاری آنها پرداخت.

منطق گفت وگو در حد نهادهای گستره همگانی
نظریه های هنجاری
نظریه های هنجاری، بیشتر به تشریح بایدها و نبایدهای حاکم بر وسایل ارتباط جمعی در شرایط مختلف می پردازد و این که چگونه هنجارهای حاکم بر جامعه بر ساخت و کارکرد رسانه ها تأثیر می گذارد.
«دنیس مک کوئیل» این نظریه ها را به شش گروه تقسیم می کند:
1) تئوری استبدادی Authoritarian Theory
2) تئوری رسانه های آزاد Free Press. T
3) تئوری مسئولیت اجتماعی Social Responsibility. T
4) تئوری رسانه های شوروی Soviet Media. T
5) تئوری رسانه های توسعه بخش Development Media. T
6) تئوری مشارکت دموکراتیک Democratic-Participant Media. T
1. تئوری استبدادی: در این نظریه، رسانه ها نقش آمرانه ای برای اعمال قدرت در جامعه دارند. استقلال نداشتن رسانه ها و وابستگی آنها به نظام دولتی، از جمله ویژگی های این گونه رسانه هاست. برپایه این نظریه، حقیقت و قدرت، دو روی یک سکه اند و هرچه افراد به کانون قدرت نزدیک تر باشند، دسترسی آنها به حقیقت نیز بیشتر است. در واقع، پیوند حقیقت و قدرت، توجیهی است برای هدایت مطبوعات از بالا.
مالکیت مطبوعات به طورعمده در دست دولت است و هرگونه اعتراض و انتقادی به مثابه تهدیدی برای امنیت و ثبات دولت به شمار می رود.

اصول اصلی(بایدها):
1. رسانه ها نباید کاری کنند که سبب تحلیل رفتن دولت موجود گردند یا برای نظام مزاحمت ایجاد کنند.
2. رسانه ها باید تابع قدرت باشند.
3. رسانه ها باید از توهین به ارزش های عمومی، حاکمان و ... بپرهیزند.
4. برای اجرای اصول فوق، اعمال سانسور موجه است.
5. حمله به دولت، انحراف از سیاست های رسمی و ... جرم محسوب می شود.
6. نفی استقلال روزنامه نگاران و رسانه ها.

اشكال كنترل دولت بر مطبوعات:
- وضع قانون؛
- كنترل بدون واسطه توليدات؛
- وضع ماليات و انواع مجازاتهاي اقتصادي؛ 
- واردات كنترل شده رسانه هاي خارجي؛
- حق دولت درانتصاب اعضاي سردبيري؛
- معلق نگه داشتن انتشار.

2. تئوري رسانه هاي آزاد: در اين نظريه كه ريشه در انقلاب كبير فرانسه دارد، اصل بر آزادي اظهارنظر و انتقاد است. تأكيد عمده بر آزادي براي مبارزه با استبداد، كاهش اختلاف درجامعه، اصلاح اشتباهات و... از جمله ويژگي هاي اين نظريه مي باشد؛ از اين رو محدوديت و سانسور ممنوع بوده و انتشار هرگونه عقيده درست يا نادرست، مجازاست. سانسور وكنترل افكار، ناگريز به زيان حقيقت تمام مي شود افراد تنها زماني مي توانند حق و باطل را از يكديگر تميز دهند كه به هر دو دسترسي داشته باشند. هرگونه محدوديتي كه ازسوي دولت بر بيان آزاد افكار و عقايد اعمال شود، درواقع تضييع حقوق شهروندان است ولذا بهترين خدمت دولت به مردم، عدم مداخله در رسانه هاست.

اصول اصلي(بايدها):
1. امر نشر بايد درمقابل هرگونه مداخله و سانسور، حمايت شود.
2. نشر وتوزيع بايد براي هر فرد يا گروه، بدون مجوز يا پروانه مجاز باشد.
3. حمله به دولت، مقام دولتي با حزب سياسي حق پس از وقوع، نبايد مجازات درپي داشته باشد.
4. در انتشار نبايد اجباري وجود داشته باشد.
5. از نشر «خطا واشتباه» بايد به همان اندازه نشر «حقيقت و درست» در زمينه هاي فكري- عقيدتي حمايت شود.
6. نبايد با وضع قوانين، بر مجموعه اطلاعات آماده براي نشر، محدوديتي اعمال شود.
7. نبايد بر صادرات و واردات يا ارسال و دريافت پيام هاي فرامرزي، محدوديتي اعمال شود.
8. روزنامه نگاران بايد از استقلال حرفه اي برخوردار باشند.

3. تئوري مسئوليت اجتماعي: در اين نظريه، اصل بر ايجاد پيوند ميان «استقلال رسانه ها» و «وظايف و مسئوليت اجتماعي» آنهاست كه تأكيد مي كند رسانه ها بايد درهمين پاسخ گويي به نياز مخاطبان، برابر فعاليت هاي خود مسئوليت نيز داشته باشند و وظايف اجتماعي خود را محدود به گيرندگان پيام يا مالكان رسانه ها ندانند. مضمون اصلي اين نظريه اين است كه آزادي و مسئوليت (تعهد) دو روي يك سكه اند وهمانطور كه مطبوعات حق دارند از دولت و سايرنهادها انتقاد كنند، مسئوليتي نيز درقبال مصالح و منافع ملي وامنيتي و پاسخ به نيازهاي جامعه دارند. مطابق اين نظريه، دسترسي عموم به اطلاعات صحيح بر دسترسي مطبوعات به آزادي كامل بيان برتري دارد.

اصول اصلي(بايدها):
1. رسانه ها بايد برخي التزام هاي عملي نسبت به جامعه را بپذيرند اين التزام ها با درنظرگرفتن معيار توانايي اطلاع رساني بالا يا حرفه اي، درست، دقيق، مبتني بر واقعيت و متعادل تعيين مي شوند.
2. درعين پذيرش و كاربرد اين التزام ها، رسانه ها بايد خود تنظيم كننده باشند در داخل چارچوب حقوقي و نهادهاي ايجاد شده.
3. رسانه ها بايد از هرچه كه به جنايت، خشونت، بي نظمي اجتماعي و توهين به اقليت ها منجرمي شود، پرهيز كنند.
4. رسانه ها بايد به طوركلي كثرت گرا و انعكاس دهنده تنوع هاي درون جامعه باشند و امكان دسترسي به ديدگاه هاي گوناگون و نيز زمينه پاسخ گويي متقابل را فراهم كنند.
5. جامعه و مردم حق دارند خواهان تضمين اجرايي محكمي جهت ممانعت از مداخله رسانه ها درامور مربوط به امنيت ملي باشند.
6. رسانه ها بايد به همان اندازه كه نسبت به مالكان و بازار احساس مسئوليت مي كنند نسبت به جامعه نيز مسئول باشند.

4. تئوري رسانه هاي شوروي سابق: اساس اين نظريه براين است كه تمام رسانه ها بايد تحت كنترل «طبقه كارگر» و درنهايت حزب كمونيست باشد. از اين رو، رسانه به طورعمده بايد يكدست بوده و تعارض هاي سياسي درجامعه را منعكس نكنند. علاوه بر اين، از پيش فرض هاي ذهني ماركسيستي در انعكاس رويدادهاي خبري استفاده كنند. طبق اين نظريه، مطبوعات درشكل گيري جامعه و حركت به سمت كمونيسم، نقش مثبتي ايفا مي كنند و از اين رو، در اموري چون: سوسياليزه كردن، كنترل غيررسمي اجتماعي و بسيج همگاني به سمت هدف هاي اجتماعي و اقتصادي از پيش تعيين شده، وظايف مهم و متعددي دارند.
طبق اين نظريه، براي حمله رسانه ها به دولت، مجازات و سانسور امري موجه است. رسانه ها بايد درخدمت وكنترل طبقه زحمت كش باشند و نبايد با مالكيت خصوصي اداره شوند.

اصول اصلي (بايدها):
1. رسانه ها بايد درخدمت و كنترل طبقه زحمت كش باشند.
2. رسانه ها نبايد با مالكيت خصوصي اداره شوند.
3. رسانه ها بايد با سوسياليزه كردن جامعه، تعليم و تربيت، اطلاع رساني، ايجاد انگيزه وبسيج همگاني، خدمات مثبتي انجام دهند.
4. رسانه ها بايد ازطريق عمل به وظايف خود درقبال جامعه، پاسخ گوي نيازها و خواسته هاي مخاطبانشان باشند.
5. جامعه حق دارد پس از وقوع هر حادثه اي، استفاده از سانسور و ديگر تدابير قانوني درجهت مجازات يا جلوگيري از چاپ و نشر رسانه هايي كه برخلاف مصالح اجتماعي عمل مي كنند، اقدام كند. 
6. براساس اصول ماركسيست- لنينيستي، رسانه ها بايد تصويري كامل وعيني از جامعه و جهان ترسيم نمايند.
7. اهداف و آرمانهاي روزنامه نگاران بايد منطبق بر عالي ترين مصالح جامعه باشد.
8. رسانه ها نبايد تحت مالكيت خصوصي باشند.

5. تئوري رسانه هاي توسعه بخش: اين نظريه كه بيشتر دركشورهاي جهان سوم شكل گرفته است، واكنشي نسبت به جريان مسلط اخبار و عدم تعادل اطلاعات است. درمباحث دهه هفتاد يونسكو، بر اين نظريات تأكيد زيادي شده است كه اساس آن بر بهره گيري از رسانه ها درجهت توسعه، تحكيم استقلال و هويت فرهنگي، كم كردن روند تجاري شدن ارتباطات، عدم استفاده از زور و اجبار در رسانه ها و دو سويه كردن جريان بين المللي اخبار است. مدافعان اين نظريه معتقدند كه چون كشورهاي درحال توسعه، الزامات اقتصادي، سياسي و اجتماعي خاص خود را دارند و رسانه ها بايد وظايف توسعه اي مثبتي را دنبال كنند طبعاً نبايد از الگوي آزادي گرايانه غربي پيروي كنند. اصطلاح ژورناليسم توسعه اي بدين معناست كه نقش رسانه ها بايد حمايت از منافع ملي براي توسعه اقتصادي و اجتماعي و اهدافي چون هويت ملي، ثبات و وحدت فرهنگي باشد.

اصول اصلي(بايدها):
1. كمك مطبوعات به اجراي هدف هاي توسعه
2. استفاده از رسانه ها براي حفظ هويت فرهنگي
3. استفاده از مشاركت عمومي و خلق پيام
4. درهم آميختن آزادي با مسئوليت ازسوي پيام آفرينان
5. آزادي براساس اولويتهاي اقتصادي و نيازهاي توسعه
6. اولويت براي زبان و فرهنگ ملي
7. اولويت براي انتشار اطلاعات مربوط به كشورهاي درحال توسعه
8. مداخله و يا محدودكردن رسانه ها از سوي دولت به نفع هدف هاي توسعه 
9. كنترل غيرمستقيم از طريق سوبسيد و شيوه هاي ديگر 
10. نفي استبداد داخلي
11. نفي سلطه خارجي

6. تئوري مشاركت دموكراتيك: اين تئوري برپايه مشابهت هايي با تئوري رسانه هاي توسعه بخش شكل گرفته است، با اين تفاوت كه درجوامع ليبرال جايگاه بيشتري دارد. اين تئوري با ايجاد جامعه توده وار مخالف است و درمقابل، از حق كاربرد رسانه ها درمقياس هاي كوچك اجتماعي دفاع مي كند. به عبارت ديگر، به جاي مخاطبان كلان طرفدار مخاطبان خرد است  عكس العملي در برابر تمركز گرايي تجاري و اقتصادي و رسانه هاست. اين نظريه از تنوع رسانه اي، كوچك بودن مقياس آن، سهولت تبادل آرا بين منبع پيام و گيرنده پيام، محلي بودن انتشار و پيوندهاي افقي ارتباطات درسطوح مختلف جامعه پشتيباني مي كند.

اصول اصلي(بايدها):
1. توسعه رسانه هاي جماعتي وكوچك از سوي گروه ها، سازمان ها، اجتماعات محلي و...
2. وجود ارتباط افقي به جاي ارتباط عمودي
3. شكل گيري محتوا براساس خواست مخاطب
4. بي طرفي
5. كثرت رسانه ها و پيام
6. عدم تمركز رسانه ها
7. نفي كنترل دولتي بر رسانه ها
8. انكار و مخالفت با شكل گيري رسانه هاي بزرگ و يك سويه

الگوهاي خوشبينانه ارتباطات و توسعه
1. نظريه نوسازي دانيل لرز
2. مدل اشاعه اورت راجرز (ارتباطات ميان فردي)

الگوهاي بدبينانه ارتباطات و توسعه
1. اليوت: ارتباط جمعي ارتباط نيست
2. اندرسون وحي ير: فاصله دنياي توليدكنندگان و مخاطبان
3. خوان دياز بودردنو: خواستار تركيب الگوي كلاسيك اشاعه با نظريه بصيرت پائولو فريره شد.
4. پائولو فريره: اصل اساسي تفكر او برمحاوره قرار دارد پائولو فريره برزيلي از مشهورترين منتقدان در حيطه ارتباطات توسعه است.
مردم دركنار علاقه مندي شان به دريافت پيام به همان ميزان نيازمند و علاقه مند به انتشار و انتقال انديشه هاي خود به ديگران هستند و اين بيان به منزله طرح يك «فراگرد ارتباطي مشاركتي» است. در اين رويكرد، محاوره عامل دست يابي به آزادي است و فراگردهاي ارتباطي فاقد مشاركت و محاوره به از خودبيگانگي منجر مي شوند. در اين رهيافت تماس و ارتباط واقعي هنگامي شكل مي گيرد كه با همگرايي و اعتماد دو طرف ارتباط همراه باشد.


هانس مگنوس: ارتباطات سه كوبگر و آزادي بخش
استفاده سركوب گرانه و آزادي بخش و توسعه گرا از مطبوعات
استفاده سركوب گرانه			استفاده آزادي بخش و توسعه گرا
برنامه كنترل شده متمركز			برنامه غيرمتمركز
انتقال دهنده يك نفر، پيام گير متعدد	تحرك بخش به توده ها
رفتار راهنمايي مصرف كنندگان		كنش متقابل ازسوي شركت كنندگان
غيرسياسي شدن 				پس خورد
توليد به دست افراد غيرمتخصص		سياسي شدن(فراگرد آموزش)
نظارت مالكان يا ديوان سالاران اداري	نظارت اجتماعي ازطريق سازمان داده به خود
سيس هاملينگ: ارتباطات سركوب گر و آزادي بخش
هربرت شيلروجان گالتونگ، كشورهاي مركز و پيرامون دنيس مك كوئيل: رويكردهاي اشتباه در ارتباطات جمعي:
1- پدرسالاري قيم مآبانه گرايي (فقط آموزش بدهد) 2- خاص گراي(فقط براي گروهي ازمخاطبان) 3- حرفه اي گرايي(بيشتر از همه مي دانند) 4- سنت گرايي(آيين باوري)
(چيزي جز آنچه مخاطب را درگذشته خشنود كرده است ارائه نمي كنند).

سيري در انواع روزنامه نگاري:
روزنامه نگاري خبري، تبليغي يا روزنامه نگاري سخت خبر، روزنامه نگاري عقيدتي- سياسي مسلكي و تشريحي يا روزنامه نگاري نرم خبر
ابزارهاي روزنامه نگاري توسعه: مقاله، يادداشت،گزارش، مصاحبه، طنز و عكس
پاسخ به دوسؤال عناصر خبر:  چرا؟ چگونه؟
رقابت ميان سخت خبر ونرم خبر
نرم خبر به عنوان مؤثرترين تكنيك براي روزنامه نگاري توسعه/ روزنامه نگاري الكترونيكي فرصتي براي روزنامه نگاري توسعه/ انتقاد؛ قوه محركه روزنامه نگاري براي تداوم توسعه آزادي بيان و آزادي مطبوعات، يك حق انساني است/ آزادي مطبوعات، شرط توسعه است.
روزنامه نگاري توسعه، ترويج فرهنگ صلح است 
منافع ملي و برقراري ثبات كشور و سوءاستفاده از آزادي مطبوعات/ حق دانستن و حق انتخاب پيش شرط روزنامه نگاري توسعه 
روزنامه نگاري توسعه راهي به سوي مقابله با نابرابري اطلاعاتي
داشتن استراتژي توسعه اي منجربه رشد روزنامه نگاري توسعه خواهد شد/ روزنامه نگاري توسعه   قالب هاي روزنامه نگاري قديم را مي شكند
روزنامه نگاري توسعه و مسائل اقتصادي
روزنامه نگاري توسعه و مسائل سياسي
روزنامه نگاري توسعه و مسائل فرهنگي
روزنامه نگاري توسعه و مسائل بين المللي
فردريك فراي: (مطبوعات و توسعه سياسي)
الف) تدارك اطلاعات بيشتر براي تصميم گيري سياسي درست تر
ب) تأثيرگذاشتن برساخت قدرت وكنترل آن
ج) كاستن پيامدهاي رواني توسعه
د) تطبيق دادن مردم با آهنگ سريع تحولات
ﻫ) ايجاد پيوستگي ميان سطوح و نهادهايي كه در روند توسعه از هم گسسته اند.
فراي معتقد است: مطبوعات زماني به پيشبرد توسعه ياري مي دهد كه گذشته از تأمين اطلاعات و آگاهي لازم، جامعه را به اندازه كافي درمعرض تغيير قراردهد.(بالا بردن آستانه تحمل فرد و نظام اجتماعي)

سافت نيوز(فرصتي براي روزنامه نگاري توسعه)
عناصر تشكيل دهنده ساخت نيوز:
1- راوي اول شخص 		2- چندمنبعي بودن
3- پس زمينه ها 			4- نقل قول مستقيم
5- زبان غيررسمي		6- تحليل.
فيچر و فيچر نويسي در روزنامه نگاري توسعه
فيچرهاي خبري و فيچرهاي غيرخبري
روزنامه نگاري حرفه اي موتورحركت روزنامه نگاري توسعه/ مطبوعات غيردولتي و آزاد بستر روزنامه نگاري توسعه اند.

چالش هاي روزنامه نگاري توسعه 
چالش هاي داخلي: وجود جو اختناق و سانسور- فقر فرهنگ عمومي اقتصاد ناكارآمد- ضعف مديريت و سازماندهي درمطبوعات دولتي بودن مطبوعات
چالش هاي خارجي: يك سو عمل كردن رسانه هاي بزرگ چهارغول ارتباطي
سياست هاي يك جانبه قدرت هاي بزرگ/ جلوگيري از ارسال تكنولوژري مدرن
كارشكني درشكل گيري خبرگزاري مستقل منطقه اي/ تحميل ساختار سياسي به سمت غرب
پيشنهادات:
نتيجه گيري، جمع بندي:
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>روزنامه نگاری توسعه؛ فرآیندی برای گذار به مدرنیته</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ertebatat.org/ahmadi/archives/2005/11/post_57.html" />
   <id>tag:www.ertebatat.org,2005:/ahmadi//2.115</id>
   
   <published>2005-11-20T23:10:35Z</published>
   <updated>2006-12-05T08:18:38Z</updated>
   
   <summary><![CDATA[روزنامه نگاری توسعه&lt;فرایندی برای گذار به مدرنیته]]></summary>
   <author>
      <name></name>
      
   </author>
   
   
   <content type="html" xml:lang="en-us" xml:base="http://www.ertebatat.org/ahmadi/">
      محمد احمدی
سوال های اصلی تحقیق:
1- روزنامه نگاری توسعه یک ضرورت برای گذار از جامعه سنتی به جامعه مدرن است.
2- روزنامه نگاری توسعه تحت تأثیر عوامل خاصی در فرآیند مدرنیته تأثیر گذار است.
3- روزنامه نگاری خبر مدار، چالشی برای روزنامه نگاری توسعه است.
      
نظریات والگوهای حاکم برموضوع ارتباطات و توسعه: (نقش مطبوعات در رشد وتوسعه جامعه)
الف: دو رویکرد در مطالعات ارتباطی
1- وسایل ارتباطی
مک لوهان، ژان کلوتیه و رایزمن
2- پیام های ارتباطی
نظریه تزریقي، استحکام، برجسته سازی، وابستگی متقابل، شکاف آگامی، نظريه کاشت، میانجی، نظریه های انتقادی و رادیکالی، نظريه هاي هنجاري(استبدادی، رسانه های آزاد، مسئولیت اجتماعی دنیس مک کوئیل)، سوسياليستي، توسعه بخش و مشارکت دموکراتیک

مطبوعات در دیدگاه گوستاولوبون: (1931-1841)
1- از دست رفتن تسلط آموزش های .............
2- رشد قدرت توده ها
3- طرح عقاید متنوع و متفاوت از سوی نشریات

گابریل تارد و مطبوعات:
مطبوعات سبب رشد همگان می شوند که عمده ترین خصوصیات آن عبارتند از:
جمع نامجاورات، کنش و واکنش ها ............ شکل می شود(پراکنده بودن جمع)، عقلانیت همگان، عمدتاً به جوامع صنعتی اختصاص دارد.

تونیس و مطبوعات:
مطبوعات با ساختن افکار عمومی، جهان را به سویی می برند که در آن کثرت دولت ها در حکومتی جهانی، تضعیف شده و از میان خواهد رفت و نهایتاً جامعه ای بین المللی به وجود خواهد آمد. آنها می توانند وقايع را به سرعت بسازند و اشاعه دهند و به صورت غذاهای دلچسب برای جامعه درآورند.

ماکس وبر و مطبوعات:
1- عاملی جدید در قدرت اجتماعی اند؛
2- نقش تازه ای در سرمایه گذاری و گردش ثروت در جامعه دارند؛
3- مطبوعات، افراد را به جامعه می شناساند.
ماکس وبر می گوید: 
1- چگونه مطبوعات می خواهند انسان مدرنی بسازند؟
2- ارزش های فرهنگی فرا فردی مؤثر بر مطبوعات چیست؟

مارکوزه و مطبوعات:
فرهنگ بسته بندی شده از سوی مطبوعات ارائه می شود. مار کوزه با تفکیک «خواست های راستین» بشر از «خواست های کاذب» نقش مطبوعات را پس زدن خواست های راستین به ضمیر ناخود آگاه و دامن زدن به خواست های کاذب چون خورد خواب ............. می داند.

یورگن هابرماس و مطبوعات:
گستره همگانی و نقش نشریه ها و روزنامه در سده هیجدهم میلادی بسیار چشمگیر است. او می گوید: تمایز میان عقیده فردی و افکار عمومی، نباید موجب سرکوب عقیده و آزادی بیان شود. درست است که عقیده همگان فراتر از خواست ها، نیازها، اشتیاق ها و باورهای فردی می رود، اما نمی توان به نامش سرکوب عقاید فردی را پذیرفت، بلکه باید ارزیابی و ارزش گذاری آنها پرداخت.

منطق گفت وگو در حد نهادهای گستره همگانی
نظریه های هنجاری
نظریه های هنجاری، بیشتر به تشریح بایدها و نبایدهای حاکم بر وسایل ارتباط جمعی در شرایط مختلف می پردازد و این که چگونه هنجارهای حاکم بر جامعه بر ساخت و کارکرد رسانه ها تأثیر می گذارد.
«دنیس مک کوئیل» این نظریه ها را به شش گروه تقسیم می کند:
1) تئوری استبدادی Authoritarian Theory
2) تئوری رسانه های آزاد Free Press. T
3) تئوری مسئولیت اجتماعی Social Responsibility. T
4) تئوری رسانه های شوروی Soviet Media. T
5) تئوری رسانه های توسعه بخش Development Media. T
6) تئوری مشارکت دموکراتیک Democratic-Participant Media. T
1. تئوری استبدادی: در این نظریه، رسانه ها نقش آمرانه ای برای اعمال قدرت در جامعه دارند. استقلال نداشتن رسانه ها و وابستگی آنها به نظام دولتی، از جمله ویژگی های این گونه رسانه هاست. برپایه این نظریه، حقیقت و قدرت، دو روی یک سکه اند و هرچه افراد به کانون قدرت نزدیک تر باشند، دسترسی آنها به حقیقت نیز بیشتر است. در واقع، پیوند حقیقت و قدرت، توجیهی است برای هدایت مطبوعات از بالا.
مالکیت مطبوعات به طورعمده در دست دولت است و هرگونه اعتراض و انتقادی به مثابه تهدیدی برای امنیت و ثبات دولت به شمار می رود.

اصول اصلی(بایدها):
1. رسانه ها نباید کاری کنند که سبب تحلیل رفتن دولت موجود گردند یا برای نظام مزاحمت ایجاد کنند.
2. رسانه ها باید تابع قدرت باشند.
3. رسانه ها باید از توهین به ارزش های عمومی، حاکمان و ... بپرهیزند.
4. برای اجرای اصول فوق، اعمال سانسور موجه است.
5. حمله به دولت، انحراف از سیاست های رسمی و ... جرم محسوب می شود.
6. نفی استقلال روزنامه نگاران و رسانه ها.

اشكال كنترل دولت بر مطبوعات:
- وضع قانون؛
- كنترل بدون واسطه توليدات؛
- وضع ماليات و انواع مجازاتهاي اقتصادي؛ 
- واردات كنترل شده رسانه هاي خارجي؛
- حق دولت درانتصاب اعضاي سردبيري؛
- معلق نگه داشتن انتشار.

2. تئوري رسانه هاي آزاد: در اين نظريه كه ريشه در انقلاب كبير فرانسه دارد، اصل بر آزادي اظهارنظر و انتقاد است. تأكيد عمده بر آزادي براي مبارزه با استبداد، كاهش اختلاف درجامعه، اصلاح اشتباهات و... از جمله ويژگي هاي اين نظريه مي باشد؛ از اين رو محدوديت و سانسور ممنوع بوده و انتشار هرگونه عقيده درست يا نادرست، مجازاست. سانسور وكنترل افكار، ناگريز به زيان حقيقت تمام مي شود افراد تنها زماني مي توانند حق و باطل را از يكديگر تميز دهند كه به هر دو دسترسي داشته باشند. هرگونه محدوديتي كه ازسوي دولت بر بيان آزاد افكار و عقايد اعمال شود، درواقع تضييع حقوق شهروندان است ولذا بهترين خدمت دولت به مردم، عدم مداخله در رسانه هاست.

اصول اصلي(بايدها):
1. امر نشر بايد درمقابل هرگونه مداخله و سانسور، حمايت شود.
2. نشر وتوزيع بايد براي هر فرد يا گروه، بدون مجوز يا پروانه مجاز باشد.
3. حمله به دولت، مقام دولتي با حزب سياسي حق پس از وقوع، نبايد مجازات درپي داشته باشد.
4. در انتشار نبايد اجباري وجود داشته باشد.
5. از نشر «خطا واشتباه» بايد به همان اندازه نشر «حقيقت و درست» در زمينه هاي فكري- عقيدتي حمايت شود.
6. نبايد با وضع قوانين، بر مجموعه اطلاعات آماده براي نشر، محدوديتي اعمال شود.
7. نبايد بر صادرات و واردات يا ارسال و دريافت پيام هاي فرامرزي، محدوديتي اعمال شود.
8. روزنامه نگاران بايد از استقلال حرفه اي برخوردار باشند.

3. تئوري مسئوليت اجتماعي: در اين نظريه، اصل بر ايجاد پيوند ميان «استقلال رسانه ها» و «وظايف و مسئوليت اجتماعي» آنهاست كه تأكيد مي كند رسانه ها بايد درهمين پاسخ گويي به نياز مخاطبان، برابر فعاليت هاي خود مسئوليت نيز داشته باشند و وظايف اجتماعي خود را محدود به گيرندگان پيام يا مالكان رسانه ها ندانند. مضمون اصلي اين نظريه اين است كه آزادي و مسئوليت (تعهد) دو روي يك سكه اند وهمانطور كه مطبوعات حق دارند از دولت و سايرنهادها انتقاد كنند، مسئوليتي نيز درقبال مصالح و منافع ملي وامنيتي و پاسخ به نيازهاي جامعه دارند. مطابق اين نظريه، دسترسي عموم به اطلاعات صحيح بر دسترسي مطبوعات به آزادي كامل بيان برتري دارد.

اصول اصلي(بايدها):
1. رسانه ها بايد برخي التزام هاي عملي نسبت به جامعه را بپذيرند اين التزام ها با درنظرگرفتن معيار توانايي اطلاع رساني بالا يا حرفه اي، درست، دقيق، مبتني بر واقعيت و متعادل تعيين مي شوند.
2. درعين پذيرش و كاربرد اين التزام ها، رسانه ها بايد خود تنظيم كننده باشند در داخل چارچوب حقوقي و نهادهاي ايجاد شده.
3. رسانه ها بايد از هرچه كه به جنايت، خشونت، بي نظمي اجتماعي و توهين به اقليت ها منجرمي شود، پرهيز كنند.
4. رسانه ها بايد به طوركلي كثرت گرا و انعكاس دهنده تنوع هاي درون جامعه باشند و امكان دسترسي به ديدگاه هاي گوناگون و نيز زمينه پاسخ گويي متقابل را فراهم كنند.
5. جامعه و مردم حق دارند خواهان تضمين اجرايي محكمي جهت ممانعت از مداخله رسانه ها درامور مربوط به امنيت ملي باشند.
6. رسانه ها بايد به همان اندازه كه نسبت به مالكان و بازار احساس مسئوليت مي كنند نسبت به جامعه نيز مسئول باشند.

4. تئوري رسانه هاي شوروي سابق: اساس اين نظريه براين است كه تمام رسانه ها بايد تحت كنترل «طبقه كارگر» و درنهايت حزب كمونيست باشد. از اين رو، رسانه به طورعمده بايد يكدست بوده و تعارض هاي سياسي درجامعه را منعكس نكنند. علاوه بر اين، از پيش فرض هاي ذهني ماركسيستي در انعكاس رويدادهاي خبري استفاده كنند. طبق اين نظريه، مطبوعات درشكل گيري جامعه و حركت به سمت كمونيسم، نقش مثبتي ايفا مي كنند و از اين رو، در اموري چون: سوسياليزه كردن، كنترل غيررسمي اجتماعي و بسيج همگاني به سمت هدف هاي اجتماعي و اقتصادي از پيش تعيين شده، وظايف مهم و متعددي دارند.
طبق اين نظريه، براي حمله رسانه ها به دولت، مجازات و سانسور امري موجه است. رسانه ها بايد درخدمت وكنترل طبقه زحمت كش باشند و نبايد با مالكيت خصوصي اداره شوند.

اصول اصلي (بايدها):
1. رسانه ها بايد درخدمت و كنترل طبقه زحمت كش باشند.
2. رسانه ها نبايد با مالكيت خصوصي اداره شوند.
3. رسانه ها بايد با سوسياليزه كردن جامعه، تعليم و تربيت، اطلاع رساني، ايجاد انگيزه وبسيج همگاني، خدمات مثبتي انجام دهند.
4. رسانه ها بايد ازطريق عمل به وظايف خود درقبال جامعه، پاسخ گوي نيازها و خواسته هاي مخاطبانشان باشند.
5. جامعه حق دارد پس از وقوع هر حادثه اي، استفاده از سانسور و ديگر تدابير قانوني درجهت مجازات يا جلوگيري از چاپ و نشر رسانه هايي كه برخلاف مصالح اجتماعي عمل مي كنند، اقدام كند. 
6. براساس اصول ماركسيست- لنينيستي، رسانه ها بايد تصويري كامل وعيني از جامعه و جهان ترسيم نمايند.
7. اهداف و آرمانهاي روزنامه نگاران بايد منطبق بر عالي ترين مصالح جامعه باشد.
8. رسانه ها نبايد تحت مالكيت خصوصي باشند.

5. تئوري رسانه هاي توسعه بخش: اين نظريه كه بيشتر دركشورهاي جهان سوم شكل گرفته است، واكنشي نسبت به جريان مسلط اخبار و عدم تعادل اطلاعات است. درمباحث دهه هفتاد يونسكو، بر اين نظريات تأكيد زيادي شده است كه اساس آن بر بهره گيري از رسانه ها درجهت توسعه، تحكيم استقلال و هويت فرهنگي، كم كردن روند تجاري شدن ارتباطات، عدم استفاده از زور و اجبار در رسانه ها و دو سويه كردن جريان بين المللي اخبار است. مدافعان اين نظريه معتقدند كه چون كشورهاي درحال توسعه، الزامات اقتصادي، سياسي و اجتماعي خاص خود را دارند و رسانه ها بايد وظايف توسعه اي مثبتي را دنبال كنند طبعاً نبايد از الگوي آزادي گرايانه غربي پيروي كنند. اصطلاح ژورناليسم توسعه اي بدين معناست كه نقش رسانه ها بايد حمايت از منافع ملي براي توسعه اقتصادي و اجتماعي و اهدافي چون هويت ملي، ثبات و وحدت فرهنگي باشد.

اصول اصلي(بايدها):
1. كمك مطبوعات به اجراي هدف هاي توسعه
2. استفاده از رسانه ها براي حفظ هويت فرهنگي
3. استفاده از مشاركت عمومي و خلق پيام
4. درهم آميختن آزادي با مسئوليت ازسوي پيام آفرينان
5. آزادي براساس اولويتهاي اقتصادي و نيازهاي توسعه
6. اولويت براي زبان و فرهنگ ملي
7. اولويت براي انتشار اطلاعات مربوط به كشورهاي درحال توسعه
8. مداخله و يا محدودكردن رسانه ها از سوي دولت به نفع هدف هاي توسعه 
9. كنترل غيرمستقيم از طريق سوبسيد و شيوه هاي ديگر 
10. نفي استبداد داخلي
11. نفي سلطه خارجي

6. تئوري مشاركت دموكراتيك: اين تئوري برپايه مشابهت هايي با تئوري رسانه هاي توسعه بخش شكل گرفته است، با اين تفاوت كه درجوامع ليبرال جايگاه بيشتري دارد. اين تئوري با ايجاد جامعه توده وار مخالف است و درمقابل، از حق كاربرد رسانه ها درمقياس هاي كوچك اجتماعي دفاع مي كند. به عبارت ديگر، به جاي مخاطبان كلان طرفدار مخاطبان خرد است  عكس العملي در برابر تمركز گرايي تجاري و اقتصادي و رسانه هاست. اين نظريه از تنوع رسانه اي، كوچك بودن مقياس آن، سهولت تبادل آرا بين منبع پيام و گيرنده پيام، محلي بودن انتشار و پيوندهاي افقي ارتباطات درسطوح مختلف جامعه پشتيباني مي كند.

اصول اصلي(بايدها):
1. توسعه رسانه هاي جماعتي وكوچك از سوي گروه ها، سازمان ها، اجتماعات محلي و...
2. وجود ارتباط افقي به جاي ارتباط عمودي
3. شكل گيري محتوا براساس خواست مخاطب
4. بي طرفي
5. كثرت رسانه ها و پيام
6. عدم تمركز رسانه ها
7. نفي كنترل دولتي بر رسانه ها
8. انكار و مخالفت با شكل گيري رسانه هاي بزرگ و يك سويه

الگوهاي خوشبينانه ارتباطات و توسعه
1. نظريه نوسازي دانيل لرز
2. مدل اشاعه اورت راجرز (ارتباطات ميان فردي)

الگوهاي بدبينانه ارتباطات و توسعه
1. اليوت: ارتباط جمعي ارتباط نيست
2. اندرسون وحي ير: فاصله دنياي توليدكنندگان و مخاطبان
3. خوان دياز بودردنو: خواستار تركيب الگوي كلاسيك اشاعه با نظريه بصيرت پائولو فريره شد.
4. پائولو فريره: اصل اساسي تفكر او برمحاوره قرار دارد پائولو فريره برزيلي از مشهورترين منتقدان در حيطه ارتباطات توسعه است.
مردم دركنار علاقه مندي شان به دريافت پيام به همان ميزان نيازمند و علاقه مند به انتشار و انتقال انديشه هاي خود به ديگران هستند و اين بيان به منزله طرح يك «فراگرد ارتباطي مشاركتي» است. در اين رويكرد، محاوره عامل دست يابي به آزادي است و فراگردهاي ارتباطي فاقد مشاركت و محاوره به از خودبيگانگي منجر مي شوند. در اين رهيافت تماس و ارتباط واقعي هنگامي شكل مي گيرد كه با همگرايي و اعتماد دو طرف ارتباط همراه باشد.


هانس مگنوس: ارتباطات سه كوبگر و آزادي بخش
استفاده سركوب گرانه و آزادي بخش و توسعه گرا از مطبوعات
استفاده سركوب گرانه			استفاده آزادي بخش و توسعه گرا
برنامه كنترل شده متمركز			برنامه غيرمتمركز
انتقال دهنده يك نفر، پيام گير متعدد	تحرك بخش به توده ها
رفتار راهنمايي مصرف كنندگان		كنش متقابل ازسوي شركت كنندگان
غيرسياسي شدن 				پس خورد
توليد به دست افراد غيرمتخصص		سياسي شدن(فراگرد آموزش)
نظارت مالكان يا ديوان سالاران اداري	نظارت اجتماعي ازطريق سازمان داده به خود
سيس هاملينگ: ارتباطات سركوب گر و آزادي بخش
هربرت شيلروجان گالتونگ، كشورهاي مركز و پيرامون دنيس مك كوئيل: رويكردهاي اشتباه در ارتباطات جمعي:
1- پدرسالاري قيم مآبانه گرايي (فقط آموزش بدهد) 2- خاص گراي(فقط براي گروهي ازمخاطبان) 3- حرفه اي گرايي(بيشتر از همه مي دانند) 4- سنت گرايي(آيين باوري)
(چيزي جز آنچه مخاطب را درگذشته خشنود كرده است ارائه نمي كنند).

سيري در انواع روزنامه نگاري:
روزنامه نگاري خبري، تبليغي يا روزنامه نگاري سخت خبر، روزنامه نگاري عقيدتي- سياسي مسلكي و تشريحي يا روزنامه نگاري نرم خبر
ابزارهاي روزنامه نگاري توسعه: مقاله، يادداشت،گزارش، مصاحبه، طنز و عكس
پاسخ به دوسؤال عناصر خبر:  چرا؟ چگونه؟
رقابت ميان سخت خبر ونرم خبر
نرم خبر به عنوان مؤثرترين تكنيك براي روزنامه نگاري توسعه/ روزنامه نگاري الكترونيكي فرصتي براي روزنامه نگاري توسعه/ انتقاد؛ قوه محركه روزنامه نگاري براي تداوم توسعه آزادي بيان و آزادي مطبوعات، يك حق انساني است/ آزادي مطبوعات، شرط توسعه است.
روزنامه نگاري توسعه، ترويج فرهنگ صلح است 
منافع ملي و برقراري ثبات كشور و سوءاستفاده از آزادي مطبوعات/ حق دانستن و حق انتخاب پيش شرط روزنامه نگاري توسعه 
روزنامه نگاري توسعه راهي به سوي مقابله با نابرابري اطلاعاتي
داشتن استراتژي توسعه اي منجربه رشد روزنامه نگاري توسعه خواهد شد/ روزنامه نگاري توسعه   قالب هاي روزنامه نگاري قديم را مي شكند
روزنامه نگاري توسعه و مسائل اقتصادي
روزنامه نگاري توسعه و مسائل سياسي
روزنامه نگاري توسعه و مسائل فرهنگي
روزنامه نگاري توسعه و مسائل بين المللي
فردريك فراي: (مطبوعات و توسعه سياسي)
الف) تدارك اطلاعات بيشتر براي تصميم گيري سياسي درست تر
ب) تأثيرگذاشتن برساخت قدرت وكنترل آن
ج) كاستن پيامدهاي رواني توسعه
د) تطبيق دادن مردم با آهنگ سريع تحولات
ﻫ) ايجاد پيوستگي ميان سطوح و نهادهايي كه در روند توسعه از هم گسسته اند.
فراي معتقد است: مطبوعات زماني به پيشبرد توسعه ياري مي دهد كه گذشته از تأمين اطلاعات و آگاهي لازم، جامعه را به اندازه كافي درمعرض تغيير قراردهد.(بالا بردن آستانه تحمل فرد و نظام اجتماعي)

سافت نيوز(فرصتي براي روزنامه نگاري توسعه)
عناصر تشكيل دهنده ساخت نيوز:
1- راوي اول شخص 		2- چندمنبعي بودن
3- پس زمينه ها 			4- نقل قول مستقيم
5- زبان غيررسمي		6- تحليل.
فيچر و فيچر نويسي در روزنامه نگاري توسعه
فيچرهاي خبري و فيچرهاي غيرخبري
روزنامه نگاري حرفه اي موتورحركت روزنامه نگاري توسعه/ مطبوعات غيردولتي و آزاد بستر روزنامه نگاري توسعه اند.

چالش هاي روزنامه نگاري توسعه 
چالش هاي داخلي: وجود جو اختناق و سانسور- فقر فرهنگ عمومي اقتصاد ناكارآمد- ضعف مديريت و سازماندهي درمطبوعات دولتي بودن مطبوعات
چالش هاي خارجي: يك سو عمل كردن رسانه هاي بزرگ چهارغول ارتباطي
سياست هاي يك جانبه قدرت هاي بزرگ/ جلوگيري از ارسال تكنولوژري مدرن
كارشكني درشكل گيري خبرگزاري مستقل منطقه اي/ تحميل ساختار سياسي به سمت غرب
پيشنهادات:
نتيجه گيري، جمع بندي:
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>آخرين گزينه براي نفت</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ertebatat.org/ahmadi/archives/2005/11/post_25.html" />
   <id>tag:www.ertebatat.org,2005:/ahmadi//2.82</id>
   
   <published>2005-11-19T09:10:24Z</published>
   <updated>2006-12-05T08:17:52Z</updated>
   
   <summary>تسلطی و وزارت نفت</summary>
   <author>
      <name></name>
      
   </author>
   
   
   <content type="html" xml:lang="en-us" xml:base="http://www.ertebatat.org/ahmadi/">
      بالاخره چه كسي بركرسي وزارت نفت تكيه خواهد زد؟ اين سؤالي است كه تاچند روز ديگر پاسخ آن داده خواهدشد و اين بار بعد از سعيدلو و محصولي نوبت به كسي رسيده است كه خود سال ها بر مسند حوزه پتروشيمي و ديگر حوزه هاي نفت مديريت كرده و به رغم مغايرت رشته تحصيلي ايشان با صنعت نفت ولي تجربه كاري بالايي را در اين وزراتخانه وارد رايزني هاي كميسيون انرژي مجلس و توافق حاصل شده نويد اين موضوع را مي دهد كه به احتمال قوي اين رأي آخر مجلس به دولت احمدي نژاد باشد.
اما چرا مجلس در رأي به وزيرنفت حساسيت هاي ويژه دارد؟ 
و تمام نگاه ها به سوي فرد انتخاب شده براي اين وزارتخانه است؟
      و خود صنعت نفت تا به امروز دچار چه مسائلي شده است و آيا ادامه وضع موجود مي تواند اين كليدي ترين وزارتخانه را با مشكلات داخلي و خارجي عديده روبه رو سازد يا خير؟

ادامه شايعات
با اعلام نام «تسلطي» براي تصدي وزارت نفت واكنش هاي مختلفي درسطح افكارعمومي مطرح شد، از يك سو گفته مي شود بسياري از مديران مناطق نفت خيز جنوب نسبت به انتخاب ايشان ابراز تعجب كرده اند و گفته اند كه وي نمي تواند فرد مناسبي براي وزارت نفت باشد و از سوي ديگر تسلطي مي گويد: به قول وقرارهاي رئيس جمهور براي وزارت نفت كه همان آوردن پول نفت برسرسفره مردم وفا دارم و براي آن برنامه دارم. كميسيون انرژي مجلس نيز سابقه نفتي ايشان ملاك قرارداده است و برآن صحه مي گذارد ازسوي ديگر وزيري هامانه درپايان سرپرستي خويش بر وزارت نفت به نكته اي جالب اشاره مي كند مي گويد: من چيزي بنام مافياي نفتي را در زمان سرپرستي خويش تاكنون نديده ام و نتوانسته ام آن را بيابم.
گفته مي شود تسلطي تابعيت ايران، آمريكايي دارد كه از نظر قوانين ايران براي تصدي وزارت نفت دچار مشكل خواهد بود و در زمان انتخابات رياست جمهوري از دكترمعين طرفداري كرده و جزء ستاد انتخاباتي وي بوده است. تمام اين صحبت ها به نقل از سايت ها و محافل مختلف است كه صحت و سقم آن را بايد از خودشان پرسيد ولي نمي توانت از كنار آنها به راحتي گذشت.
چند روز پيش حسين بيادي خود را به عنوان نامزد وزارت نفت معرفي كرد و گفت: اگر پيشنهاد بدهند استقبال مي كنم، در اين موضوع برخي از دوستان مرتبط با وزارت نفت و همچنين نمايندگان مجلس پيشنهاداتي را به من داده اند اما تصميم گيري نهايي برعهده رئيس جمهور است.
حسين بيادي كه از اعضاي شوراي شهر تهران است بدون اين كه سابقه اي در اين زمينه داشته باشد آمادگي قريب الوقوع خود را ظاهراً بدون هماهنگي انجام داده است و رئيس جمهور تصميم ديگري را اتخاذ كرده است.

ماراتن در دقيقه آخر
پس از انصراف رئيس جمهور از معرفي صادق محصولي وزيرپيشنهادي جهت وزارتخانه نفت و با توجه به اين كه حدود دو هفته از فرصت سه ماهه رئيس جمهور جهت وزيرنفت به مجلس باقي مانده است حميدرضا حاجي بابايي عضو هيئت رئيسه مجلس مي گويد: وزيرپيشنهادي نفت حتماً بايد اين هفته معرفي شود و در مورد اين كه اگر ايشان ازسوي مجلس رأي نياورد چه بايد كرد مي افزايد: در اين صورت بايد ازشوراي نگهبان تفسير بخواهيم تا تعيين تكليف كند، زيرا اصل135 قانون اساسي صراحت دارد كه رئيس جمهور حداكثر سه ماه فرصت دارد از بروز عدم رأي اعتماد يك وزير، وزير جديدي معرفي كند. درهمين حال الياس نادران عضوكميسيون انرژي مجلس نيز درباره زمان معرفي وزير پيشنهادي نفت تأكيد مي كند: طبق قانون اساسي تا سوم آذرماه فرصت است و يك هفته هم زمان لازم است تا مجلس صلاحيت فرد مورد نظر را بررسي كند بنابراين تا26 آذر ماه بيشتر فرصت باقي نيست.
وي درباره پيشنهاد فردي ازسوي مجلس به رئيس جمهور مي افزايد: مجلس گزينه اي را پيشنهاد نمي دهد همان طور كه قبلاً هم اين كار را نكرده است. همچنين دربعضي از كميسيون هاي مجلس اعتقاد بر اين است كه فرد انتخاب شده بايد از بدنه نفت باشد و گفته مي شود خوب است رئيس جمهور اين هفته وزيرنفت را معرفي كند زيرا اگر كار در اين وزارتخانه به صورت جدي آغاز نشود درماه هاي آينده تأمين گازع نفت و ساير فرآورده هاي نفتي موردنياز مردم با مشكل روبه رو خواهد شد.

كميسيون انرژي و سه طيف مختلف
قيصر صالحي، عضوكميسيون اصل .......... مجلس، درباره وزير پيشنهادي نفت يادآور مي شود: وزيرپيشنهادي اگر بخواهد از مجلس رأي اعتماد بگيرد بايد به تأييد اعضاي كميسيون انرژي برسد. دركميسيون انرژي سه طيف صاحب نفوذ و نظر براي بررسي و تأييد صلاحيت وزير وجود دارد كه روساي اين سه طيف عبارتند از كمال دانشيار كه در امور نفتي صاحب نفوذ است، علي دانش منفرد كه رأي فراكسيون وفاق را به دنبال خواهد داشت دالياس نادران كه فردي متخصص و با نفوذ درميان نمايندگان اصول گرا و آبادگر مجلس است.

ميلياردر نيست
گفته مي شود كه «تسلطي» نه تنها ميلياردر نيست بلكه از زندگي متوسطي برخوردار است و برعكس «محصولي» كه به ميلياردر بودن متهم بود. وي تاحدودي به خواسته هاي اصول گرايان براي داشتن زندگي غيراشرافي نزديك تر است.
درهمين حال يك كارشناس حوزه سياسي مي گويد: شرايط كنوني، شرايطي است كه نشان مي دهد اصول گرايان تا حدودي به سمت واقع بيني سوق پيداكرده اند و فردي را براي اين موضوع انتخاب كرده اند كه سابقه مديريت نفتي اش بر سابقه دولتي و سابقه اصول گرا بودن آن مي چربد و اين براي وزارت نفت مي تواند دستاورد خوبي باشد.

«تسلطي» رأي مي آورد
يك روزنامه نگار و كارشناس مسائل سياسي مي گويد: با توجه به آخرين فرصت هاي رئيس جمهور براي رأي آوردن وزيرپيشنهادي خود شواهد نشان مي دهد كه «تسلطي» رأي خود را از مجلس كسب خواهد كرد. زيرا درشرايط كنوني با توجه به فشار گروه هاي منتقد دولت كه گاهاً حتي از درون اصول گرايان مي باشد و حتي طرح عدم تفايت رئيس جمهوري كه ازسوي فراكسيون اقليت مطرح شده است و موضع گيري رهبري درتأييد عملكرد دولت، مجلس بعد از دو گزينه قبلي به طورقطع «تسلطي» را انتخاب خواهد كرد. «تسلطي» علاوه بر سابقه نفتي داشتن با مشاورين رئيس جمهور رابطه اي خوبي دارد و برنامه هاي موردنظر مجلس و اصول گرايان را به خوبي درك مي كند و از جمله كساني است كه نمي توان به راحتي او را زيرسؤال برد.
وي تصريح مي كند: مجلس براي همگرايي با دولت و نزديك بودن اجلاس شوراي حكام درباره بحث انرژي هسته اي ايران و اجلاس اوپك مصلحت را در اين مي بيند كه دولت را تنها نگذارد و درمقطع كنوني او را ............ مي كند.
وي درباره بحث هاي مطرح شده در زمينه تخلفات فراوان درنفت وگاز و تشكيل مافياي نفتي در اين حوزه مي گويد: اصولاً رقباي انتخاباتي دركوران انتخابات دست به فرافكني هايي مي زنند كه رقيب را از صحنه افكارعمومي خارج سازند و درگذشته وحال  آن را درتجربه هاي انتخاباتي ديده ايم و اين دليل نمي شود كه فكر كنيم.
مافياي بزرگي درنفت وجود دارد كه ملت ايران از آن بي خبر است. امروزه بدنه نفت جزيي از بدنه دولت است و انگ زدن و افتراء دادن به بعضي از شخصيت ها و حوزه هاي كاري اين وزارتخانه نه تنها دردي را دوا نمي كند بلكه اين وزارتخانه را از دورتوسعه خود وامي دارد. لذا ايجاد چنين جو منفتي به نفع دولت و متوليان حوزه نفت نيست و بايد بدور از احساس، منطقي فكر و عمل كنيم.

چرا «تسلطي»
يكي از كارشناسان حوزه نفت مي گويد: وزارت نفت درطول دوره بي وزير بودن خويش در هاله اي از دسترس، سردرگمي بلاتكليفي بسر مي برد كه طبيعي مي نمود و اكثر مديران وكارشناسان دچار نوعي نگراني اند و همين مسئله چه درداخل و خارج ازكشور نوعي ركود نسبي را به وجود آورده است. بنابراين انتخاب «تسلطي» بربسياري از نگراني ها پايان مي دهد و راه ها براي انتخاب مديران شايسته و باتخصص را نويد مي دهد. لذا گفته مي شود كه گزينه موردنظر نفت درحد و اندازه اين وزارت نفت ولي بايد گفت: انتخاب رئيس جمهور انتخابي اصلح است كه منطبق برشرايط اين وزارتخانه است.
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>آخرين گزينه براي نفت</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ertebatat.org/ahmadi/archives/2005/11/post_56.html" />
   <id>tag:www.ertebatat.org,2005:/ahmadi//2.114</id>
   
   <published>2005-11-19T09:10:24Z</published>
   <updated>2006-12-05T08:18:38Z</updated>
   
   <summary>تسلطی و وزارت نفت</summary>
   <author>
      <name></name>
      
   </author>
   
   
   <content type="html" xml:lang="en-us" xml:base="http://www.ertebatat.org/ahmadi/">
      بالاخره چه كسي بركرسي وزارت نفت تكيه خواهد زد؟ اين سؤالي است كه تاچند روز ديگر پاسخ آن داده خواهدشد و اين بار بعد از سعيدلو و محصولي نوبت به كسي رسيده است كه خود سال ها بر مسند حوزه پتروشيمي و ديگر حوزه هاي نفت مديريت كرده و به رغم مغايرت رشته تحصيلي ايشان با صنعت نفت ولي تجربه كاري بالايي را در اين وزراتخانه وارد رايزني هاي كميسيون انرژي مجلس و توافق حاصل شده نويد اين موضوع را مي دهد كه به احتمال قوي اين رأي آخر مجلس به دولت احمدي نژاد باشد.
اما چرا مجلس در رأي به وزيرنفت حساسيت هاي ويژه دارد؟ 
و تمام نگاه ها به سوي فرد انتخاب شده براي اين وزارتخانه است؟
      و خود صنعت نفت تا به امروز دچار چه مسائلي شده است و آيا ادامه وضع موجود مي تواند اين كليدي ترين وزارتخانه را با مشكلات داخلي و خارجي عديده روبه رو سازد يا خير؟

ادامه شايعات
با اعلام نام «تسلطي» براي تصدي وزارت نفت واكنش هاي مختلفي درسطح افكارعمومي مطرح شد، از يك سو گفته مي شود بسياري از مديران مناطق نفت خيز جنوب نسبت به انتخاب ايشان ابراز تعجب كرده اند و گفته اند كه وي نمي تواند فرد مناسبي براي وزارت نفت باشد و از سوي ديگر تسلطي مي گويد: به قول وقرارهاي رئيس جمهور براي وزارت نفت كه همان آوردن پول نفت برسرسفره مردم وفا دارم و براي آن برنامه دارم. كميسيون انرژي مجلس نيز سابقه نفتي ايشان ملاك قرارداده است و برآن صحه مي گذارد ازسوي ديگر وزيري هامانه درپايان سرپرستي خويش بر وزارت نفت به نكته اي جالب اشاره مي كند مي گويد: من چيزي بنام مافياي نفتي را در زمان سرپرستي خويش تاكنون نديده ام و نتوانسته ام آن را بيابم.
گفته مي شود تسلطي تابعيت ايران، آمريكايي دارد كه از نظر قوانين ايران براي تصدي وزارت نفت دچار مشكل خواهد بود و در زمان انتخابات رياست جمهوري از دكترمعين طرفداري كرده و جزء ستاد انتخاباتي وي بوده است. تمام اين صحبت ها به نقل از سايت ها و محافل مختلف است كه صحت و سقم آن را بايد از خودشان پرسيد ولي نمي توانت از كنار آنها به راحتي گذشت.
چند روز پيش حسين بيادي خود را به عنوان نامزد وزارت نفت معرفي كرد و گفت: اگر پيشنهاد بدهند استقبال مي كنم، در اين موضوع برخي از دوستان مرتبط با وزارت نفت و همچنين نمايندگان مجلس پيشنهاداتي را به من داده اند اما تصميم گيري نهايي برعهده رئيس جمهور است.
حسين بيادي كه از اعضاي شوراي شهر تهران است بدون اين كه سابقه اي در اين زمينه داشته باشد آمادگي قريب الوقوع خود را ظاهراً بدون هماهنگي انجام داده است و رئيس جمهور تصميم ديگري را اتخاذ كرده است.

ماراتن در دقيقه آخر
پس از انصراف رئيس جمهور از معرفي صادق محصولي وزيرپيشنهادي جهت وزارتخانه نفت و با توجه به اين كه حدود دو هفته از فرصت سه ماهه رئيس جمهور جهت وزيرنفت به مجلس باقي مانده است حميدرضا حاجي بابايي عضو هيئت رئيسه مجلس مي گويد: وزيرپيشنهادي نفت حتماً بايد اين هفته معرفي شود و در مورد اين كه اگر ايشان ازسوي مجلس رأي نياورد چه بايد كرد مي افزايد: در اين صورت بايد ازشوراي نگهبان تفسير بخواهيم تا تعيين تكليف كند، زيرا اصل135 قانون اساسي صراحت دارد كه رئيس جمهور حداكثر سه ماه فرصت دارد از بروز عدم رأي اعتماد يك وزير، وزير جديدي معرفي كند. درهمين حال الياس نادران عضوكميسيون انرژي مجلس نيز درباره زمان معرفي وزير پيشنهادي نفت تأكيد مي كند: طبق قانون اساسي تا سوم آذرماه فرصت است و يك هفته هم زمان لازم است تا مجلس صلاحيت فرد مورد نظر را بررسي كند بنابراين تا26 آذر ماه بيشتر فرصت باقي نيست.
وي درباره پيشنهاد فردي ازسوي مجلس به رئيس جمهور مي افزايد: مجلس گزينه اي را پيشنهاد نمي دهد همان طور كه قبلاً هم اين كار را نكرده است. همچنين دربعضي از كميسيون هاي مجلس اعتقاد بر اين است كه فرد انتخاب شده بايد از بدنه نفت باشد و گفته مي شود خوب است رئيس جمهور اين هفته وزيرنفت را معرفي كند زيرا اگر كار در اين وزارتخانه به صورت جدي آغاز نشود درماه هاي آينده تأمين گازع نفت و ساير فرآورده هاي نفتي موردنياز مردم با مشكل روبه رو خواهد شد.

كميسيون انرژي و سه طيف مختلف
قيصر صالحي، عضوكميسيون اصل .......... مجلس، درباره وزير پيشنهادي نفت يادآور مي شود: وزيرپيشنهادي اگر بخواهد از مجلس رأي اعتماد بگيرد بايد به تأييد اعضاي كميسيون انرژي برسد. دركميسيون انرژي سه طيف صاحب نفوذ و نظر براي بررسي و تأييد صلاحيت وزير وجود دارد كه روساي اين سه طيف عبارتند از كمال دانشيار كه در امور نفتي صاحب نفوذ است، علي دانش منفرد كه رأي فراكسيون وفاق را به دنبال خواهد داشت دالياس نادران كه فردي متخصص و با نفوذ درميان نمايندگان اصول گرا و آبادگر مجلس است.

ميلياردر نيست
گفته مي شود كه «تسلطي» نه تنها ميلياردر نيست بلكه از زندگي متوسطي برخوردار است و برعكس «محصولي» كه به ميلياردر بودن متهم بود. وي تاحدودي به خواسته هاي اصول گرايان براي داشتن زندگي غيراشرافي نزديك تر است.
درهمين حال يك كارشناس حوزه سياسي مي گويد: شرايط كنوني، شرايطي است كه نشان مي دهد اصول گرايان تا حدودي به سمت واقع بيني سوق پيداكرده اند و فردي را براي اين موضوع انتخاب كرده اند كه سابقه مديريت نفتي اش بر سابقه دولتي و سابقه اصول گرا بودن آن مي چربد و اين براي وزارت نفت مي تواند دستاورد خوبي باشد.

«تسلطي» رأي مي آورد
يك روزنامه نگار و كارشناس مسائل سياسي مي گويد: با توجه به آخرين فرصت هاي رئيس جمهور براي رأي آوردن وزيرپيشنهادي خود شواهد نشان مي دهد كه «تسلطي» رأي خود را از مجلس كسب خواهد كرد. زيرا درشرايط كنوني با توجه به فشار گروه هاي منتقد دولت كه گاهاً حتي از درون اصول گرايان مي باشد و حتي طرح عدم تفايت رئيس جمهوري كه ازسوي فراكسيون اقليت مطرح شده است و موضع گيري رهبري درتأييد عملكرد دولت، مجلس بعد از دو گزينه قبلي به طورقطع «تسلطي» را انتخاب خواهد كرد. «تسلطي» علاوه بر سابقه نفتي داشتن با مشاورين رئيس جمهور رابطه اي خوبي دارد و برنامه هاي موردنظر مجلس و اصول گرايان را به خوبي درك مي كند و از جمله كساني است كه نمي توان به راحتي او را زيرسؤال برد.
وي تصريح مي كند: مجلس براي همگرايي با دولت و نزديك بودن اجلاس شوراي حكام درباره بحث انرژي هسته اي ايران و اجلاس اوپك مصلحت را در اين مي بيند كه دولت را تنها نگذارد و درمقطع كنوني او را ............ مي كند.
وي درباره بحث هاي مطرح شده در زمينه تخلفات فراوان درنفت وگاز و تشكيل مافياي نفتي در اين حوزه مي گويد: اصولاً رقباي انتخاباتي دركوران انتخابات دست به فرافكني هايي مي زنند كه رقيب را از صحنه افكارعمومي خارج سازند و درگذشته وحال  آن را درتجربه هاي انتخاباتي ديده ايم و اين دليل نمي شود كه فكر كنيم.
مافياي بزرگي درنفت وجود دارد كه ملت ايران از آن بي خبر است. امروزه بدنه نفت جزيي از بدنه دولت است و انگ زدن و افتراء دادن به بعضي از شخصيت ها و حوزه هاي كاري اين وزارتخانه نه تنها دردي را دوا نمي كند بلكه اين وزارتخانه را از دورتوسعه خود وامي دارد. لذا ايجاد چنين جو منفتي به نفع دولت و متوليان حوزه نفت نيست و بايد بدور از احساس، منطقي فكر و عمل كنيم.

چرا «تسلطي»
يكي از كارشناسان حوزه نفت مي گويد: وزارت نفت درطول دوره بي وزير بودن خويش در هاله اي از دسترس، سردرگمي بلاتكليفي بسر مي برد كه طبيعي مي نمود و اكثر مديران وكارشناسان دچار نوعي نگراني اند و همين مسئله چه درداخل و خارج ازكشور نوعي ركود نسبي را به وجود آورده است. بنابراين انتخاب «تسلطي» بربسياري از نگراني ها پايان مي دهد و راه ها براي انتخاب مديران شايسته و باتخصص را نويد مي دهد. لذا گفته مي شود كه گزينه موردنظر نفت درحد و اندازه اين وزارت نفت ولي بايد گفت: انتخاب رئيس جمهور انتخابي اصلح است كه منطبق برشرايط اين وزارتخانه است.
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>فاينانس؛ ضرورت يا مشکل؟</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ertebatat.org/ahmadi/archives/2005/11/post_24.html" />
   <id>tag:www.ertebatat.org,2005:/ahmadi//2.81</id>
   
   <published>2005-11-16T05:59:20Z</published>
   <updated>2006-12-05T08:17:52Z</updated>
   
   <summary>فاینانس.ضرورت یا مشکل؟</summary>
   <author>
      <name></name>
      
   </author>
   
   
   <content type="html" xml:lang="en-us" xml:base="http://www.ertebatat.org/ahmadi/">
      
تهران - شانا - گروه مقاله : ۲۴/۰۸/۱۳۸۴  -حاجی محمد احمدی

هنگامي که شوراي نگهبان قانون اسلامي لايحه استفاده از منابع خارجي در قالب فاينانس را خلاف شرع اعلام کرد و مرکز پژوهش هاي مجلس نيز قراردادهاي پتروشيمي به شيوه فاينانس را غيرقانوني خواند، نگاه ها به اين سو معطوف شد که سرمايه گذاري هاي فراواني که منابع آن از سوي سرمايه گذاران خارجي است و بايد در صنايع نفت و گاز ايران اعمال شود، از چه طريق و به چه شيوه اي بايد تأمين شود؟
      


افکار عمومي بعد از گذشت مدتي از اين ماجرا مترصد پاسخ روشن و جامعي از سوي متوليان بود که سرانجام مجمع تشخيص مصلحت نظام فاينانس را مغاير با شرع ندانست و آن را شيوه اي در جهت منافع و مصالح کشور ارزيابي کرد. 
تصميم اخير مجمع تشخيص مصلحت در مقطع کنوني، بسياري از نگراني ها و شبهات را از ميان برد و صنايع نفت و گاز کشور که به عنوان اصلي ترين محورهاي اقتصادي ايران محسوب مي شود در راه جذب سرمايه گذاري، دست خود را بازتر مي بيند. 
حرکت مجمع تشخيص مصلحت، دور انديشي و آينده نگري خاصي در جهت برنامه چشم انداز 20 ساله ملي و برنامه توسعه چهارم است. در شرايطي که صنايع نفت، گاز و پتروشيمي کشور به شدت نيازمند جذب سرمايه است، برداشتن موانع و محدوديت هاي موجود و پيوند اين صنعت با تجارت و توليد بين المللي حرکت مقتدرانه و فرصت سازي است. 
يک کارشناس حوزه انرژي مي گويد: فاينانس در بخش هاي مختلف اقتصادي ايران امروزه به عنوان يک ضرورت است که براي راحتي از رکود کنوني و جذب منابع مالي مي تواند گره بسياري از مشکلات جامعه را بگشايد. وي مي افزايد: دولت بايد تکليف و استراتژي نفتي خود را براي چگونگي جذب سرمايه گذاري خارجي و ميدان دادن به بخش خصوصي در حوزه نفت روشن کند. ما در حوزه نفت و گاز و پتروشيمي ظرفيت بالايي داريم که مورد بي اعتنايي و غفلت است. 
وي تأکيد مي کند: تلاش دنياي امروز، جذب سرمايه است و ما جداي از دنياي رقابتي اقتصاد نيستيم؛ بنابراين هنگامي که بيشتر برنامه هاي توسعه اي ما براساس دريافت منابع مالي خارجي است، نمي توانيم به اين مسئله بي اعتنا باشيم. رونق بخش هاي اقتصادي ايران را با دورانديشي مي توان به پيش برد. اين کارشناس تصريح مي کند: ايران در طول برنامه چهارم توسعه سالانه به دست کم 8 ميليارد دلار سرمايه گذاري نيازمند است و در بهترين حالت، به شرط بالا بودن درآمدهاي نفتي مي تواند دو تا سه ميليارد دلار را خود تأمين کند و بقيه اش بناچار بايد به صورت قرض باشد. 

تهديدهاي سرمايه گذاري در ايران 
از ديدگاه جهاني، خطرپذيري ملي از جمله موارد مهم مورد توجه سرمايه گذاران خارجي است و کشور ما در رتبه بندي خطرپذيري ملي در جايگاه مطلوبي قرار ندارد. در ميان 19 کشور خاورميانه و شمال آفريقا وضعيت خطرپذيري ايران با کسب رتبه «D» در مقام هفدهم قرار دارد و تنها رتبه کشورهاي عراق و سودان برتر از ايران است. اگر اين نکته را در نظر بگيريم که به طور کلي ميزان خطرپذيري منطقه خاورميانه از ديگر نقاط دنيا بالاتر است، وخامت خطرپذيري ايران از ديدگاه بين المللي آشکار تر خواهد شد. 
کارشناسان مي گويند از جمله مواردي که براي کندي سرمايه گذاري خارجي در ايران به ويژه در حوزه انرژي و نفت مي توان برشمرد، عبارتند از: بروکراسي پيچيده و ناکارا که سبب کندي فرايند بررسي طرح هاي سرمايه گذاري مي شود، عضويت نداشتن در مجامع بين المللي مربوط به سرمايه گذاري، عدم انعقاد پيمان هاي دو جانبه يا چند جانبه بين المللي، فعال نبودن بانک ها و مؤسسه هاي بيمه خارجي، فضاي فرهنگي نامناسب، سرمايه گذاري خارجي، ثبات نداشتن در سياست هاي پولي، مالي، ارزي و تجاري، نوسان هاي قيمت نفت، نبود قدرت بازپرداخت به هنگام بدهي هاي خارجي، فساد دستگاه هاي دولتي و اداري است که تهديدهاي جدي براي اين فرآيند است. 
رحماني، كارشناس حوزه انرژي، نيز درباره مشكل قراردادهاي نفتي رفع اشكالات آن ازسوي مجمع تشخيص مصلحت مي گويد: جمهوري اسلامي ايران با دراختيار داشتن ذخاير عظيم نفت وگاز يكي ازكشورهاي بالقوه ثروتمند منطقه به شمار مي رود كه استفاده صحيح و بهينه از اين ثروت خدادادي مي تواند راه توسعه اقتصادي كشور را هموارتر سازد. 
وي يادآور مي شود: توسعه صنعت نفت وگاز، افزون بر سرمايه فراوان به فناوري پيشرفته نيز نيازمند است، اما بحث سرمايه گذاري خارجي به طور عام و سرمايه گذاري دربخش نفت وگاز به طور خاص به شكل هاي كاملاً متفاوت تعبير و تفسير شده است. عده اي ضرورت توسعه اين منابع را اجتناب ناپذير و عده اي آن را «بلاي سياه» مي دانند و با هرگونه سرمايه گذاري به منظور افزايش توان توليد نفت وگاز مخالفت مي كنند. 

رحماني تأكيد مي كند: درسال هاي اخيرانعقاد هر قرارداد براي توسعه ميدان هاي نفت و گاز، اعلام نظرهاي انتقاد آميز را درپي داشته كه برخي از آنها از سر دلسوزي و برخي ديگر تحت فضاسازي رقيبان شركت هاي نفتي ساخته و پرداخته شده و با هدف ايجاد اخلال بر سر راه برنامه هاي توسعه اقتصادي دولت ابراز شده است. تصويب موافقت مجمع تشخيص مصلحت با فاينانس، دست دولت آقاي احمدي نژاد را براي پيشبرد هدف ها وخط مشي هاي خود باز مي كند و اصلي ترين نيروي محرکه رشد وتوسعه، صنعت نفت است كه بيشترين درآمد را براي كشور در بردارد.
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>فاينانس؛ ضرورت يا مشکل؟</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ertebatat.org/ahmadi/archives/2005/11/post_55.html" />
   <id>tag:www.ertebatat.org,2005:/ahmadi//2.113</id>
   
   <published>2005-11-16T05:59:20Z</published>
   <updated>2006-12-05T08:18:38Z</updated>
   
   <summary>فاینانس.ضرورت یا مشکل؟</summary>
   <author>
      <name></name>
      
   </author>
   
   
   <content type="html" xml:lang="en-us" xml:base="http://www.ertebatat.org/ahmadi/">
      
تهران - شانا - گروه مقاله : ۲۴/۰۸/۱۳۸۴  -حاجی محمد احمدی

هنگامي که شوراي نگهبان قانون اسلامي لايحه استفاده از منابع خارجي در قالب فاينانس را خلاف شرع اعلام کرد و مرکز پژوهش هاي مجلس نيز قراردادهاي پتروشيمي به شيوه فاينانس را غيرقانوني خواند، نگاه ها به اين سو معطوف شد که سرمايه گذاري هاي فراواني که منابع آن از سوي سرمايه گذاران خارجي است و بايد در صنايع نفت و گاز ايران اعمال شود، از چه طريق و به چه شيوه اي بايد تأمين شود؟
      


افکار عمومي بعد از گذشت مدتي از اين ماجرا مترصد پاسخ روشن و جامعي از سوي متوليان بود که سرانجام مجمع تشخيص مصلحت نظام فاينانس را مغاير با شرع ندانست و آن را شيوه اي در جهت منافع و مصالح کشور ارزيابي کرد. 
تصميم اخير مجمع تشخيص مصلحت در مقطع کنوني، بسياري از نگراني ها و شبهات را از ميان برد و صنايع نفت و گاز کشور که به عنوان اصلي ترين محورهاي اقتصادي ايران محسوب مي شود در راه جذب سرمايه گذاري، دست خود را بازتر مي بيند. 
حرکت مجمع تشخيص مصلحت، دور انديشي و آينده نگري خاصي در جهت برنامه چشم انداز 20 ساله ملي و برنامه توسعه چهارم است. در شرايطي که صنايع نفت، گاز و پتروشيمي کشور به شدت نيازمند جذب سرمايه است، برداشتن موانع و محدوديت هاي موجود و پيوند اين صنعت با تجارت و توليد بين المللي حرکت مقتدرانه و فرصت سازي است. 
يک کارشناس حوزه انرژي مي گويد: فاينانس در بخش هاي مختلف اقتصادي ايران امروزه به عنوان يک ضرورت است که براي راحتي از رکود کنوني و جذب منابع مالي مي تواند گره بسياري از مشکلات جامعه را بگشايد. وي مي افزايد: دولت بايد تکليف و استراتژي نفتي خود را براي چگونگي جذب سرمايه گذاري خارجي و ميدان دادن به بخش خصوصي در حوزه نفت روشن کند. ما در حوزه نفت و گاز و پتروشيمي ظرفيت بالايي داريم که مورد بي اعتنايي و غفلت است. 
وي تأکيد مي کند: تلاش دنياي امروز، جذب سرمايه است و ما جداي از دنياي رقابتي اقتصاد نيستيم؛ بنابراين هنگامي که بيشتر برنامه هاي توسعه اي ما براساس دريافت منابع مالي خارجي است، نمي توانيم به اين مسئله بي اعتنا باشيم. رونق بخش هاي اقتصادي ايران را با دورانديشي مي توان به پيش برد. اين کارشناس تصريح مي کند: ايران در طول برنامه چهارم توسعه سالانه به دست کم 8 ميليارد دلار سرمايه گذاري نيازمند است و در بهترين حالت، به شرط بالا بودن درآمدهاي نفتي مي تواند دو تا سه ميليارد دلار را خود تأمين کند و بقيه اش بناچار بايد به صورت قرض باشد. 

تهديدهاي سرمايه گذاري در ايران 
از ديدگاه جهاني، خطرپذيري ملي از جمله موارد مهم مورد توجه سرمايه گذاران خارجي است و کشور ما در رتبه بندي خطرپذيري ملي در جايگاه مطلوبي قرار ندارد. در ميان 19 کشور خاورميانه و شمال آفريقا وضعيت خطرپذيري ايران با کسب رتبه «D» در مقام هفدهم قرار دارد و تنها رتبه کشورهاي عراق و سودان برتر از ايران است. اگر اين نکته را در نظر بگيريم که به طور کلي ميزان خطرپذيري منطقه خاورميانه از ديگر نقاط دنيا بالاتر است، وخامت خطرپذيري ايران از ديدگاه بين المللي آشکار تر خواهد شد. 
کارشناسان مي گويند از جمله مواردي که براي کندي سرمايه گذاري خارجي در ايران به ويژه در حوزه انرژي و نفت مي توان برشمرد، عبارتند از: بروکراسي پيچيده و ناکارا که سبب کندي فرايند بررسي طرح هاي سرمايه گذاري مي شود، عضويت نداشتن در مجامع بين المللي مربوط به سرمايه گذاري، عدم انعقاد پيمان هاي دو جانبه يا چند جانبه بين المللي، فعال نبودن بانک ها و مؤسسه هاي بيمه خارجي، فضاي فرهنگي نامناسب، سرمايه گذاري خارجي، ثبات نداشتن در سياست هاي پولي، مالي، ارزي و تجاري، نوسان هاي قيمت نفت، نبود قدرت بازپرداخت به هنگام بدهي هاي خارجي، فساد دستگاه هاي دولتي و اداري است که تهديدهاي جدي براي اين فرآيند است. 
رحماني، كارشناس حوزه انرژي، نيز درباره مشكل قراردادهاي نفتي رفع اشكالات آن ازسوي مجمع تشخيص مصلحت مي گويد: جمهوري اسلامي ايران با دراختيار داشتن ذخاير عظيم نفت وگاز يكي ازكشورهاي بالقوه ثروتمند منطقه به شمار مي رود كه استفاده صحيح و بهينه از اين ثروت خدادادي مي تواند راه توسعه اقتصادي كشور را هموارتر سازد. 
وي يادآور مي شود: توسعه صنعت نفت وگاز، افزون بر سرمايه فراوان به فناوري پيشرفته نيز نيازمند است، اما بحث سرمايه گذاري خارجي به طور عام و سرمايه گذاري دربخش نفت وگاز به طور خاص به شكل هاي كاملاً متفاوت تعبير و تفسير شده است. عده اي ضرورت توسعه اين منابع را اجتناب ناپذير و عده اي آن را «بلاي سياه» مي دانند و با هرگونه سرمايه گذاري به منظور افزايش توان توليد نفت وگاز مخالفت مي كنند. 

رحماني تأكيد مي كند: درسال هاي اخيرانعقاد هر قرارداد براي توسعه ميدان هاي نفت و گاز، اعلام نظرهاي انتقاد آميز را درپي داشته كه برخي از آنها از سر دلسوزي و برخي ديگر تحت فضاسازي رقيبان شركت هاي نفتي ساخته و پرداخته شده و با هدف ايجاد اخلال بر سر راه برنامه هاي توسعه اقتصادي دولت ابراز شده است. تصويب موافقت مجمع تشخيص مصلحت با فاينانس، دست دولت آقاي احمدي نژاد را براي پيشبرد هدف ها وخط مشي هاي خود باز مي كند و اصلي ترين نيروي محرکه رشد وتوسعه، صنعت نفت است كه بيشترين درآمد را براي كشور در بردارد.
   </content>
</entry>
<entry>
   <title>با تخصيص بهينه ذخاير گاز، مي توان هم صادر كرد هم تزريق</title>
   <link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ertebatat.org/ahmadi/archives/2005/11/post_23.html" />
   <id>tag:www.ertebatat.org,2005:/ahmadi//2.80</id>
   
   <published>2005-11-15T05:37:52Z</published>
   <updated>2006-12-05T08:17:52Z</updated>
   
   <summary>مصاحبه با افشین جوان</summary>
   <author>
      <name></name>
      
   </author>
   
   
   <content type="html" xml:lang="en-us" xml:base="http://www.ertebatat.org/ahmadi/">
      تهران - شانا - گروه مصاحبه : ۱۱/۰۴/۱۳۸۴  -حا جی محمد احمدی

آغاز صادرات ال.ان.جي به هند و تغيير فرآيند مشتري يابي و لزوم شناخت بازارهاي هدف براي اين محصول راهبردي، از جمله نويدهايي است كه روزهاي خوبي را براي گاز ايران ترسيم مي كند. آنچه در پي مي آيد، گفت وگوي خبرنگار شانا با مهندس افشين جوان، يکي از کارشناسان حوزه انرژي، است كه دنياي ال.ان.جي جهان را به تصوير مي كشد و از نگاه هاي مختلف آن را بررسي مي كند.
      
- بازارهاي عمده ال.ان.جي كدام بازارها هستند؟ 
سه بازار عمده در دنيا وجود دارد: 1- بازار شرق آسيا و شرق دور كه مهم ترين آنها ژاپن، كره و تايوان هستند.2- بازار اروپا 3- بازار آمريكا. اين بازار ممكن است از دهه آينده بازار بالقوه اي براي مصرف ال.ان.جي باشد. بازارهاي نوظهوري نيز در بازارشرق وجود دارند. همانند بازار چين و هند كه احتمالاً از هفت تا هشت سال ديگر وارد بازارمي شوند و بازارهاي گرسنه اي به شمار مي آيند و به دليل رشد اقتصادي بسيارسريع اين بازارها، نياز عمده اي به انرژي دارند. 

- كشش اين بازارها در قياس با ديگر بازارها چگونه است ؟ 
كشش قيمتي تقاضاي انرژي در بازارهايي همانند هندوستان بسيار بالا است، يعني مصرف كننده با تغيير قيمت، حساسيت زيادي به تقاضا نشان مي دهد و اين يكي از مشكلات موجود در اين بازارها است و به تبع آن قيمت نقش مهمي ايفا مي كند. با افزايش قيمت، انرژي هاي ديگر جانشين همديگر مي شوند. چين و هند براي رسيدن به آزاد سازي بايد خود را با قيمت هاي بين المللي وفق دهند. 

- چه عواملي تعيين كننده كشش قيمتي تقاضاي در اين بازارها هستند؟ 
يكي از اين عوامل انرژي هايي است كه جانشين مي شوند. عامل ديگر، سيستم قيمت گذاري انرژي است كه دراين كشورها همانند كشور خودمان وجود دارد. به دليل وجود يارانه، اين كشورها عادت كرده اند انرژي را با قيمت ارزان خريد و فروش كنند. در همين حال در مورد چين و هند به ويژه هند، مسئله اين است كه بزرگ ترين بخش اقتصادي اين كشور بخش كشاورزي است كه دهك هاي پايين درآمدي در آنجا مشغول به كار هستند كه براي مصرف شان انرژي ارزان مي خرند، همانند گاز طبيعي كه براي كود شيميايي استفاده مي شود. 
بازار بعدي بازار اروپا است كه تا حد زيادي شكل گرفته است و شكل مشخصي دارد و شايد تا سال هاي آينده مشخص تر هم شود. مسئله مهم در بازارهاي اروپا اين است كه بازارها به سمت آزاد سازي پيش مي روند، به اين معنا كه بنگاه هاي مستقل در آينده براي خريد و فروش انرژي وگاز طبيعي در شرايط رقابت كامل مي کوشند، كه اين مسئله هم براي تعدادي از عرضه كننده ها اشكال هايي دارد واينجا هم مسئله قيمت مسئله مهمي مي شود. به اين معنا كه قيمت خريد انرژي اين كشورها در حد قابل قبول براي بازار باشد. متأسفانه دراين سال ها نقش خريداران مثبت تر از فروشندگان بوده است؛ به همين دليل توانسته اند تا حدي اين مسئله را تحميل كنند، كامل ترين شكل اين نوع بازار در انگلستان وجود دارد. 

- بيشترين ميزان مبادله (خريد) ال.ان.جي در كدام نوع از اين بازارها وجود دارد؟ 
جنوب شرق آسيا، بزرگ ترين ميزان خريد را به خود اختصاص داده است. بازار ژاپن بيش از نيمي از ال.ان.جي دنيا را مي خرد، ولي احتمالاً در سال هاي آينده خريداران اروپايي و آمريكايي گسترش مي يابند. دليل اين است كه ژاپن اكنون از نظر توسعه اقتصادي به بلوغ رسيده و درحالي كه ميزان مصرف انرژي ژاپن بالا است، نرخ رشد مصرف انرژي اين كشور در قياس با كشورهاي ديگر كه به تازگي مصرف انرژي خود را از طريق گاز تأمين مي كنند، همانند چين و هند، بسيار پايين است. 

- بزرگ ترين تأمين كننده ال.ان.جي در دنيا چه كساني هستند و سهم ايران چقدراست؟ 
بزرگ ترين تأمين كنندگان ال.ان.جي در دنيا اندونزي، الجزاير و مالزي هستند. اگر ايران بتواند سه پروژه خود را راه اندازي كند، به يقين سهم قابل توجهي در بازار ال.ان.جي دنيا خواهد داشت كه البته مقدار و ميزان آن قابل پيش بيني نيست، زيرا بازار، پويا است. همان طوركه ايران وارد بازار جهاني مي شود، تعدادي عرضه كننده جديد هم وارد مي شوند و در همين حال عرضه كننده هاي پيشين هم، چه به طور واقعي و چه به طور تبليغاتي، در حال توسعه طرح هاي خود هستند. به همين دليل بسيار مشكل است كه بتوان سهم ايران را مشخص كرد ولي حداقل ديگر صفر نخواهد بود. 

- رقيبان ايران در حوزه خاورميانه كدام كشورها هستند؟ 
مهم ترين رقيب قطر است. پس از قطر با توجه به ميزان ذخاير ايران فكر نمي كنم كسي بتواند با ايران رقابت كند. 

- يكي از مشكلات عمده صادرات ال.ان.جي اين است كه مصرف كنندگان به علت فراواني بازار عرضه، خود را به بازار عرضه تحميل مي كنند. آيا شما چنين فرضيه اي را قبول داريد؟ 
نرخ رشد مصرف ال.ان.جي درسال جاري از نرخ رشد عرضه آن پيشي گرفته است. در آغاز چنين نبوده، ولي امسال تعجب آور بوده است. شايد در سال 2005 ال.ان.جي ها از نظر قيمت وارد بورس هاي بين المللي شوند. با وارد شدن به بورس، مصرف گاز بالا مي رود و عرضه در بازار کم مي شود. هميشه فكرمي كرديم اضافه عرضه داريم، ولي هم اكنون با كمبود عرضه در بازار روبه رو هستيم. 

- درباره توليد و مصرف گاز در ايران نظرهاي مختلفي وجود دارد. يكي اين است كه گاز را به چاه هاي نفت تزريق و بتوانيم نفت صادر كنيم. نظر ديگر اين كه هم مي توانيم تزريق كنيم و هم صادرات داشته باشيم و نظر ديگر اين كه تنها صادرات داشته باشيم. نظرشما در اين باره چيست؟ 
من فكر مي كنم بايد همه اين حالت ها را در نظر گرفت. مسئله عمده اي كه بايد در مورد ايران در نظر گرفت، بهينه سازي است. يعني اگر كاري كنيم كه سيستم صنايع و كارخانه ها از نظر مصرف انرژي، بهينه باشند، آنگاه مقدار گاز خوبي داريم كه به همه موارد برسيم. اكنون نرخ مصرف گاز و انرژي در صنايع چيزي حدود دو برابر استانداردهاي جهاني است. با مسئله بهينه سازي مي توان اين مشكل را حل كرد. با توجه به ذخاير و ظرفيت هاي موجود، روش هاي كارشناسي بسيار زيادي وجود داردكه مي توان هم صادر و هم مصرف كرد. 

- مشكلي كه در باره گازطبيعي در سطح جهان وجود دارد، بحث ثبات نداشتن قيمت است. علت چيست؟ چرا قيمت مشخص همانند نفت وجود ندارد؟ 
بازار ال.ان.جي تازه درحال شكل گيري است. در دهه90 چنين تصور مي شد كه اين بازار مفهوم تجاري ندارد، زيرا بازاري بسيار جديد است. من فكر مي كنم اين نظر درست باشدكه مذاكره اي صورت مي گيرد و قيمت تعيين مي شود ولي اكنون بورس هاي ال.ان.جي در حال شكل گيري است. براي مثال، بورس نايمكس آمريكا كه همان «هنري هاپ» است، كاملاً مشخص است. بازار آتي و بازار فيزيكي دارد كه شما روزانه مي توانيد قيمت گاز را در آمريكا دنبال كنيد و اين اتفاق به زودي در اروپا هم مي افتد. وقتي بحث آزاد سازي صورت بگيرد، قيمت گاز قابل پيش بيني مي شود و ممکن است در دهه آينده، بازار ال.ان.جي همانند بازار نفت خام بسيار مشخص شود. اکنون در بازار نفت خام، عرضه کننده با ديفرانسيل بين قيمت ها، وارد بازار مي شوند و اين اتفاق در مورد بازار ال.ان.جي هم رخ خواهد داد، از اين رو بازار در حال شكل گيري است و حتماً شكل مي گيرد. ولي در مورد خط لوله فكر نمي كنم چنين اتفاقي هيچ گاه بيفتد. بسيار توافقي است. مسائلي مانند هزينه سرمايه گذاري، خط لوله وضعيت استخراج، توسعه ميدان ها و فاصله تا نقطه مصرف عوامل تأثيرگذار بر قيمت هستند. به طور کلي قيمت گذاري گاز و مذاكرات درباره آن مسئله بسيار پيچيده اي است و نمي توان درباره آن نظر کلي داد. 

- آيا علت اين موضوع، نو بودن چنين بازارهايي است؟ 
هم به دليل نو بودن و هم تعدد عوامل تأثيرگذار. براي مثال، در بازار هنري هاپ حدود 130 عامل اثر مي گذارد تا قيمت گاز تعيين شود، در حالي كه در مورد نفت چنين نيست. از مصرف بنزين در فصول مختلف و فصلي بودن آن گرفته تا مسافرت هاي تابستاني بيشتر در آمريكا، آب و هوا، قيمت نفت و ظرفيت پالايشگاه همگي روي قيمت گاز اثر مي گذارد. 

آيا قيمت گاز هم به اندازه قيمت نفت تحت تأثير عوامل سياسي قرار دارد؟ 
هنوز نه، به هر حال در مورد نفت اوپك را داريم که حتي نام آن پيامدهاي سياسي را به دنبال دارد، ولي در مورد گاز هنوز اتحاديه اي به وجود نيامده است كه بخواهد جلوي كسي قرار بگيرد. عرضه كننده ها و مصرف كننده ها بسيار پراكنده هستند. شايد در آينده اين اتفاق بيفتد. در خيلي جاها مي بينيم كه وقتي قيمت نفت بالا مي رود، قيمت گاز بالا نمي رود. 

- آيا ارتباط مشخصي ميان قيمت نفت و قيمت گاز وجود دارد؟ 
بله، اکنون ارتباط مشخصي وجود دارد. تازماني كه بازار گاز شكل نگيرد، ارتباط نفت وگاز مشخص است، زيرا براي قيمت گذاري گاز بايد يك كالاي تجاري وجود داشته باشد تا ارتباطي با آن برقرار شود. براي مثال در آمريكا چنين ارتباطي وجود ندارد؛ در حالي که در ديگر جاها قيمت نفت وگاز با هم ارتباط دارند. خيلي ها آرزو دارند زماني برسد كه گاز قيمت خود را تعيين كند. يعني يك شاخص گاز داشته باشيم. براي مثال ما در نفت خام شاخص هايي همانند شاخص برنت و شاخص WTI داريم. هنوزدر گاز اين شاخص به وجود نيامده است، پس به تبع بايد با يك انرژي (نه لزوماً نفت خام)، يا فرآورده و يا با تورم در ارتباط باشد، ولي يك شاخص ملموس بايد وجود داشته باشد كه بتواند روند قيمت را نشان دهد. 

- آيا فكر مي كنيد در يك پروسه زماني يك شاخص مشخص براي گاز هم پيدا شود؟ 
ممكن است چنين اتفاقي بيفتد. هم اکنون بازارها در برابر كيفيت گاز حساسيت دارند که مهم ترين مسئله، كيفيت ارزش حرارتي گاز است که شاخصي هم براي تعيين آن وجود دارد. با توجه به اين مسئله نيز بازارها تقسيم بندي شده اند. بازارهاي شرق آسيا مي خواهند گاز با ارزش حرارتي بالا داشته باشند. اروپايي ها تا حدي حساسيت دارند. آمريكايي ها اصلاً حساسيت ندارند. اين را مي توان معادل API در نظر گرفت. 
اگر اين مسئله كاملاً در تقسيم بندي بازارها جا بيفتد، شايد شاخصي براي قيمت گاز و براي مثال درصد متان گاز به وجود بيايد و از آنجا که تمام كشورهاي دنيا از نظر ارزش حرارتي با يكديگر تفاوت دارند، يك نوع گاز خاص كشوري از نظر ارزش حرارتي شاخص شود. 

- فكر نمي كنيد در ميان عوامل متعددي كه به آن اشاره شد، بحث فناوري فرآورش گاز، توليد، پالايش و مسئله انتقال از مهم ترين عوامل باشند؟ 
فكر نمي كنم. فناوري هاي مايع سازي گاز مشخص هستند که 5 تا 6 فناوري بيشتر نيستند و همه آنها هم جواب دادند. مسئله اي كه وجود دارد، مصرف گاز طبيعي است. مصرف گاز طبيعي زياد است، با وجود اين، گاز طبيعي هنوز جايگاه واقعي خود را نيافته است. هم اكنون بخش حمل و نقل يكي از بزرگ ترين بخش هاي مصرف كننده نفت و فرآورده هاي نفتي در دنيا است. بسيار دشوار است اگر بخواهيم سرمايه گذاري كنيم كه فناوري سوخت فرآورده ها را به گاز طبيعي يا ال.ان.جي تغيير دهيم. تحقيقات در اين زمينه درحال انجام است ولي هنوز اين اتفاق صورت نگرفته است. هنوز خيلي ها معتقدند سهم گاز طبيعي در سبد انرژي هاي اوليه سهم مشخص و خاص است و براي مثال ممكن است از 60 درصد بالاتر نرود. چون كارخانه سازنده ترجيح مي دهد ريسك نكند كه سرمايه گذاري خود را عوض و براي مثال گاز طبيعي مصرف كند. خيلي از صنايع هنوز نمي توانند با گاز كار كنند. مسئله بعدي، خط لوله است. براي مثال ژاپن كشوري كوهستاني است. در بسياري از مناطق سخت گذر آن كشيدن خط لوله با مشکل همراه است. در كشور خودمان هم اين اتفاق در بسياري مناطق افتاده است كه گاز رساني به آنها بسيار دشوار است. اگر جاده باشد، مي توان فرآورده را به منطقه رساند و اينها محدوديت هايي است كه در زمينه مصرف گاز وجود دارد. 

بعضي جاها گاز با ديگر انرژي ها حتي به صورت مكمل عمل مي كنند. من فكر مي كنم با گذشت زمان و تحقيقات مختلفي که صورت مي گيرد، اين مسئله شکل واقعي تري به خود مي گيرد.اکنون ژاپن تحقيقات عظيمي را در زمينه هيدرات انجام مي دهد. هيدرات ها مولكول متان هستند که در يخ گير مي كنند و منبعي عظيم از گاز طبيعي را كه به آن گاز غيرمتعارف مي گويند، به وجود مي آورند که با روشن شدن كبريت يخ مي سوزد. ژاپن شايد تا سال 2025-2020 تحقيقاتي در اين زمينه انجام دهد. يافتن جايگاه بازار گاز براي هر كشوري يك مسئله و تحقيقات انجام شده مسئله ديگري است. مسئله مديريت زمان نيز، بحث بسيار مهمي براي بازاريابي، چه براي ايران و چه براي كشورهاي ديگر است که بايد به آن توجه كرد. بحث انرژي هاي نو، بحث بسيار جدي در آينده است. واقعيت اين است كه كشورهاي صنعتي تمايل دارند وابستگي كمتري به واردات داشته باشند. به همين دليل موازي با واردات، تحقيقات روي اين مسئله در اين كشورها صورت مي گيرد. جانشين کردن انرژي هاي جديد شامل انرژي باد، انرژي هسته اي اتفاقي است كه ممكن است از سال 2020 به بعد بيفتد. كشورهايي مانند ژاپن و چين تمايل دارند در كنار ديگر انرژي ها، انرژي هسته اي هم به كار برند. اصلاً جزء اصول اقتصاد انرژي است كه بهتر است از منابع داخلي استفاده کرد تا اين که واردات انجام شود. 
پس کشورهاي ديگر منتظر نمي شوند تا ما گاز صادر کنيم. بحث مديريت زمان، بحث بسيار مهمي است. تا قبل از اين که کشورها به انرژي هاي نو دست يابند، بايد به بازارهاي آنها نفوذ کنيم. 



- مصرف و صادرات گاز را چگونه مي بينيد؟ 
واقعيت اين است که گازرساني به همه بخش ها بايد صورت گيرد؛ به ويژه بخش داخلي، به شرط اين که مصرف در جاي درست تعريف شود نه اين که براي اين مسئله، تجارت را کنار بگذاريم و بازار به اين بزرگي را رها کنيم. تحقيقات کارشناسي بايد صورت گيرد و بعد در مورد تجارت گاز تصميم گيري شود، نه اين که همين طور نظر داد که بايد همه را مصرف، صادر يا تزريق کرد. همه اينها مي توانند با هم در سبد انرژي کشور بهينه شوند و بايد ترکيب اينها را در نظر گرفت. هيچ کشوري نيست که اين ترکيب را در نظر نگيرد. همه کشورهاي صادر کننده اين ترکيب را در نظر گرفتند. اگر اين طور باشد، همه کشورهاي دنيا غيراقتصادي عمل مي کنند. اگر اين صنعت بد بود، اينقدر توسعه نمي يافت. هر روز بر ميزان عرضه کنندگان جديد و مصرف کنندگان جديد به بازار افزوده مي شود. شايد مهم ترين مسئله بعد از سازمان تجارت جهاني(WTO)، پيمان کيوتو است. با تصويب پروتکل کيوتو و طرح «سي دي ا م» ها، چه چيزي بهتر از گاز طبيعي براي مصرف در دنيا است. 

- بحثي با عنوان واردات گاز به ايران وجود دارد. اين قضيه را چگونه ارزيابي مي کنيد؟ چرا ما واردات گاز به ايران داريم؟ 
من فکر مي کنم يکي از منطقي ترين کارهايي که صورت گرفته، واردات گاز است. با توجه به نقاط مصرفي که داريم، اين کارهوشمندانه صورت گرفته است. ما با قيمت بسيار خوب گاز مي خريم، براي اين که در آن منطقه، امکان گازرساني از جنوب ايران وجود ندارد و اين مسئله بسيار به صرفه است. ما تراز تجاري مثبت داريم و با قيمت بسيار بالاتر به ترکيه گاز مي دهيم و خيلي به نفع کشور است. 


- بيشتر از چه کشورهايي گاز وارد مي کنيم؟ 
براي مصرف مناطق شمالي که امکان گازرساني به آن منطقه وجود ندارد، از ترکمنستان گاز وارد مي شود. همين گاز را اگر از داخل تأمين مي کرديم، بسيار گران تر تمام مي شد. مسئله هزينه- فايده است زيرا آن منطقه بسيار سخت گذر است و با توجه به مسافتي که جنوب ايران با آن منطقه دارد، لوله کشي به آن منطقه هزينه سرمايه گذاري بسيار بالايي را مي طلبيد. 

- طبق بحثي که مطرح شد، خيلي از کشورها به سمت جانشيني واردات انرژي پيش مي روند. آيا اين نشان مي دهد که ميان انرژي و ديگر کالاهاي تجاري تفاوت وجود دارد؟ 
اين قضيه مي تواند هم بحث هزينه-فايده و هم بحث تراز تجاري باشد که به هر حال مشکلات خاص خودش را دارد. با جانشيني واردات انرژي مي توانيم خود را از برخي ريسک ها رها کنيم. به هر حال وقتي مسئله انرژي داريم، مسئله قيمت را هم داريم. همان اتفاقي که در بازار نفت افتاده است. اينها مي توانند تا حدي خودشان را تضمين کنند. پس از بحران اول نفتي که در دهه 70 اتفاق افتاد، تحولات فني و تحقيقاتي جهان غرب که مصرف کننده اصلي انرژي است، سرعت گرفته است و اينها کاملاً به اين مسئله اعتقاد دارند که تا حدي در زمان بحراني خود را تضمين کنند. اين کشورها به هر حال مجبور به واردات هستند، زيرا منبعي ندارند، ولي به موازات آن تحقيقات و کارهايي براي جانشين کردن انرژي نيز انجام مي دهند. در هلند و اتريش برج هاي باديي وجود دارد که به طور واقعي برق توليد مي کنند. حال آن که کشور ما ظرفيت همه اينها را دارد. براي مثال گفته مي شود ما گاز براي صادرات نداريم، در حالي که ما ظرفيت هاي زيادي داريم که مي توانيم از انرژي هاي نو استفاده کنيم. جايي که سخت گذر است، جايي که باد مناسب دارد چرا جانشين نکنيم که از درآمد ارزي آن استفاده کنيم. امکانات زيادي در اين کشور وجود دارد. انرژي خورشيدي که ظرفيت بسيار خوبي است. سوخت که نبايد حتماً فسيلي باشد. در بعضي مناطق مرکزي کشور همانند يزد، حمام هاي خورشيدي داريم که بسيار با صرفه است و خوب هم کار مي کند؛ با وجود اين شرايط مي توان بستري فراهم کرد که به راحتي گاز هم صادر کرد. 

- شما فرموديد اروپا به سمت آزاد سازي و رقابتي شدن پيش مي رود، اکنون وضعيت ساختار بازار و نحوه قيمت گذاري ال.ان.جي چگونه است؟ 
با رأي منفي فرانسوي ها و هلندي ها به قانون اساسي اتحاديه اروپا، معلوم نيست اين اتفاق بيفتد يا نه؟ ايتاليا هم اعلام کرده است که لير را دوباره وارد بازار خود کند و در آينده يک رقيب براي يورو پيدا مي شود. من نمي توانم پيش بيني کنم که براي اين بازار در آينده چه اتفاقي مي افتد، ولي تا قبل از اين، که بازار اروپا به سمت آزادسازي حرکت مي کرد، حدود 30 درصد موفقيت کسب کرده بود. البته فرانسه از کشورهايي است که خيلي سخت مي خواهد به اين مسئله بپيوندد، ولي اگر آزادسازي کامل صورت گيرد، هر بنگاه رقيب بنگاه ديگر مي شود. هر بنگاه مي تواند به سادگي انرژي يا گاز وارد کند. به همين دليل رقابتي بسيار شديد ميان عرضه کننده ها به وجود مي آيد. من فکر مي کنم خيلي به نفع عرضه کننده ها نباشد. يعني رأي منفي فرانسه بيشتر به نفع عرضه کننده هاي انرژي است.××

س.خ
   </content>
</entry>

</feed>
